استمع للمقالترأس الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، جلسة العمل المنعقدة ضمن فعاليات “قمة المناخ الإفريقية” المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبى، تحت عنوان “تسريع استثمارات المياه القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في أفريقيا.. اجتماع الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا”.
وفى كلمته الافتتاحية، توجه الدكتور سويلم بالشكر للحكومة الكينية على استضافة “قمة المناخ الإفريقية” ، كما توجه بالشكر للإتحاد الأفريقي لتنظيم هذه الجلسة الهامة حول توفير الإستثمارات المطلوبة لقطاع المياه للتعامل مع تغير المناخ وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ، في ظل الدور الهام الذى تمثله المياه في تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحفاظ على النظم البيئية بالقارة الإفريقية.
وأشار لأهمية توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لقطاعى المياه والصرف الصحى لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه ، مشيراً لدور “الفريق رفيع المستوى المعني باستثمارات المياه في أفريقيا” في تعبئة الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإبراز التحدى الذى يواجهه العالم والمتمثل في تغير المناخ.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الأولى، أشار الدكتور سويلم إلى أن إستراتيجية وخطة عمل الإتحاد الأفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية القادرة على الصمود (٢٠٢٢-٢٠٢٣) أكدت على أهمية توفير الإستثمارات في مجال المياه في أفريقيا إستجابةً للآثار الشديدة والمتكررة لتغير المناخ ، وأن “البرنامج القاري الأفريقي للإستثمار في المياه” والذي إعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في عام ٢٠٢١ يهدف لسد فجوة الاستثمار في المياه من خلال تعبئة ٣٠ مليار دولار إضافية سنوياً في مجال المياه والصرف الصحى ، حيث يقوم الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه بوضع خطة عمل لتحقيق هذا الهدف والتي من المتوقع صدورها خلال “قمة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة” في سبتمبر الجارى.
كما أشار إلى أن مصر تُعد مثالاً للدول التي تواجه تحديات عديدة ناتجة عن محدودية مواردها المياه والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مما دفع مصر لتبنى إستراتيجية مائية تحقق الإستخدام الكفء لمواردها المائية والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثانية، أشار الدكتور سويلم لأهمية مشاركة العديد من الدول والجهات المانحة في توفير التمويلات اللازمة وإزالة العقبات التي تعيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديد التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لجذب الإستثمارات في قطاع المياه وتعظيم الإستفادة من هذه التمويلات لخدمة المجتمعات، مع وضع معايير لمتابعة التقدم فى هذا المجال وتعزيز النظام المؤسسى المسئول عن تلقى هذه التمويلات لخدمة قطاع المياه.
وخلال فعاليات الجلسة الفرعية الثالثة، أشار الدكتور سويلم لدور مؤسسات التمويل في معالجة فجوة التمويل في مشروعات المياه ، داعياً هذه المؤسسات لوضع استراتيجية فعالة في هذا الشأن ، مشيراً لإيلاء الدولة المصرية إهتماماً كبيراً لملف المياه وتوفير إستثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.