استمع للمقالرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي عُقد اليوم الخميس، بمقدار 500 نقطة أساس، ليصل إلى 30%، مقارنةً بنسبة 25% السابقة، بهدف مكافحة التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من 60% حتى الآن، والذي أدى إلى انخفاض قيمة الليرة التركية وانسحاب المستثمرين الأجانب.
توقعت مجموعة واسعة من البنوك الاستثمارية زيادة الفائدة بنسبة 5 نقاط مئوية في الاجتماع الحالي، بما في ذلك “سيتي غروب” و “جيه بي مورغان” و “غولدمان ساكس” و “مورغان ستانلي”، في حين توقعت “باركليز” زيادة بنسبة 250 نقطة أساس فقط.
تأتي هذه الزيادة بعد تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد عزمه على التحول بعيدًا عن السياسات النقدية التيسيرية بشكل كبير، ودعم فريقه الاقتصادي الجديد بقيادة وزير المالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حفيظة غاية أركان، في محاولة لإنعاش اقتصاد يبلغ حجمه 900 مليار دولار.
وصرح البنك المركزي في بيانه الختامي للاجتماع بأن “لجنة السياسة النقدية قررت مواصلة تشديد السياسة النقدية للحيلولة دون ارتفاع معدلات التضخم في أقرب وقت ممكن، وتقليل توقعات التضخم، والسيطرة على تقلبات الأسعار في الأسواق”.
وأشار أيضًا إلى أن أعضاء اللجنة حددوا سعر الفائدة عند “مستوى يوفر الظروف المالية والنقدية الملائمة لتحقيق تراجع في التضخم الأساسي، وتحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في 5% على المدى المتوسط، مع تشديد السياسة النقدية بوتيرة مناسبة وتدريجية، لتحقيق تحسن في توقعات التضخم”.
أصبحت دورة التشديد النقدي، التي بدأت بعد إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، أمرًا ضروريًا، حيث يسعى فريق الرئيس الجديد المؤلف من خبراء تكنوقراط لاستعادة ثقة المستثمرين الذين ابتعدوا عن تركيا بسبب سنوات من السياسالاقتصادية غير المستقرة وسياسات النقدية التسهيلية السابقة. تهدف زيادة أسعار الفائدة إلى تقليص التضخم ودعم الليرة التركية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة على الاقتصاد التركي بطرق مختلفة. قد تسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تقلص التضخم وتعزز استقرار الليرة التركية. يعتبر التوازن بين التضخم والنمو الاقتصادي تحديًا لأي سياسة نقدية.