استمع للمقالأكد أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، على أنه يجب على صغار المستثمرين في البورصة، القيام باختيار شركة كبيرة لها وزنها في سوق المال، تابعة لكيان كبير كشركة قابضة أو بنك أو مؤسسات مالية وليس أفراد، لديها كوادر وخبرات ذو أسماء رنانة في السوق، وكذلك اختيار شركة قريبة من محل الإقامة أو العمل لسهولة التردد عليها لمباشرة الأسهم والاستماع لنصائح وتوجيهات الخبراء.
وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات له، أن الخطوة التالية بعد اختيار الشركة، تتمثل في الاتفاق عبر عقد مبرم محدد لنسبة عمولة الشركة والتي تتراوح من 2.5 في الألف وحتى 5 في الألف، ويكون العقد بدون أي مصاريف لدى جميع الشركات، ويتم تقديمه لهيئة الرقابة المالية مرفقاً بصورة من بطاقة الرقم القومي، حال كان المتقدم مصري الجنسية، وصورة من جواز السفر حال كونه غير مصري الجنسية، ثم بعد ذلك معرفة حق الدولة من الأرباح والتي يتم دفعها في صورة ضرائب، ويتم بعدها مباشرة العمل إلكترونياً من أي مكان، حيث يتم إصدار أوامر البيع والشراء عبر التسجيل الصوتي الذي يضمن عدم تنفيذ أي أمر إلا بتصريح مباشر وواضح من العميل بالعملية.
وأوضح “زرعي”، أن المستثمر يستطيع بعد ذلك التوجه لإدارة حسابات العملاء وإدارة الأبحاث، لمعرفة أفضل أوقات دخول السوق والشراء والتوقيتات المناسبة للبيع، ومعرفة التوقعات المستقبلية للأسهم، ثم بعد ذلك يأتي دور اختيار أفضل القطاعات، حيث تضم البورصة المصرية، العديد من القطاعات نحو 18 قطاعاً، وسيكون أمام المستثمر قطاعات قوية ذات سيولة عاليةً ومعدلات تداول قوية، وأخرى ضعيفة، وبالتالي يكون الاختيار بين أسهم المضاربات ذات الاستثمار قصير الأجل بمخاطرة مرتفعة وأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات مخاطر منخفضة.
وأضاف “زرعي”، أنه بعد ذلك يتم استهداف الأسهم القوية مالياً، ويوجد بالبورصة عدداً كبيراً من الشركات، التي تتداول أسهمها أمام المتعاملين يومياً على شاشات التداول، ومن بين هذه الأسهم توجد الأسهم القوية والأسهم الضعيفة، بشرط أن تكون النسبة 75% من محفظة الأسهم الخاصة، من الأسهم القوية مالياً التي تحقق أرباحا قوية ولديها تاريخ مالي قوي، ولابد من الاعتماد على التحليل المالي والفني أثناء عمليات التداول، ويجب الاطلاع على القوائم المالية للشركات، واختيار أسهم الشركات ذات القوائم المالية القوية، والتي تقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، كذلك يجب أن يكون هناك اطلاع على حركة السهم الفنية من خلال المتخصصين في مجال التحليل الفني للأسهم.
وتابع: أن من هنا يبدأ المستثمر أو العميل بالتداول بمساعدة الخبراء، وحينما يتجه المستثمر للبيع أو الخروج يكون قد أخطر الشركة فيما قبل برقم حسابه البنكي الخاص ليتم تحويل الأموال له مباشرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الخطوات تحتاج لاهتمام المستثمر ولو لساعة يوميا حتى يحقق الربح المطلوب.
ونصح “زرعي” صغار المستثمرين بعدم التداول في المشروعات التي يكون رأس مالها أقل من 100 مليون جنيه؛ لضمان أكبر القدر الكافي من الحوكمة والرقابة والتي توفرها مقصورة البورصة، حيث تتشارك كل من إدارة البورصة والإدارة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية في الإشراف، ومراقبة أرباح وخسائر الشركات المدرجة في البورصة الرسمية، بخلاف حقيقة وواقعية الجمعيات العادية والغير عادية والتي يحضرها ممثل من هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وخلافه، غير إفصاحهم بكل ما هو جديد، ونشر القوائم المالية على الموقع الرسمي للبورصة بعد مراجعتها من مراقب حسابات معتمد لدى أجهزة الدولة.
وعن أفضل القطاعات والأسهم للمستثمر المبتدئ، قال: “أن أفضل القطاعات والأسهم للمستثمر المبتدئ هو وثائق الذهب أو الصناديق الاستثمارية، والتي يكون جزء منها لشراء أذون وسندات الخزانة التي تشكل دخل ثابت وآمن، وجزء آخر لتداول الأسهم والذي يحمل قدر من المخاطرة، حيث يكون هناك خبير مالي لديه الخبرة الكافية لإدارة المحافظ والصناديق ويحمل ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، موكل له إدارة الصفقات لكل المتواجدين داخل الصندوق، ثم يتم توزيع الأرباح بمتوسطات أسعار وبشكل موحد.
وتابع: أن القطاع العقاري أيضاً له النصيب الأكبر والحصة الأقوى في سوق المال، ومجموع عليه قطاع البناء والتشييد سنجدهم مستحوذين على أكثر من ثلث السوق، ليأتي بعده قطاع البنوك والذي تتمحور قوته بقوة البنك التجاري الدولي وقيمته السوقية وليس بتعدد البنوك في القطاع.
وعن أفضل الاستثمارات في الذهب أم الأسهم؟، أوضح “زرعي”، أن الذهب دائماً هو الملاذ الآمن وقت الأزمات و طوال الأعوام السابقة، كان يستخدمه المصريون زينة وخزينة؛ لأن قيمته فيه لم تتغير، إضافة إلى ذلك أن القطاع العقاري، صاحب الريادة بين قطاعات باقي سوق المال، حيث أن العقار هو الاستثمار الآمن، لدى المصريين بشكل خاص، وشراؤه متاح في أي وقت ولا يستلزم دراسة سوقية وأبحاث، وذلك بفعل الطلب المتزايد على العقارات، نتيجة للزيادة المستمرة في الأعداد السكانية، بالإضافة لميزة سهولة التسييل التي توفرها أسهم القطاع العقاري.
وحول قوة الشركات المدرجة في البورصة أوضح الخبير الاقتصادي، أن الشركات المصدرة هى الشركات القوية بين شركات السوق المصري، وذلك لما توفره من عوائد دولارية تعظم أرباح المساهمين نظير ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه.
ونصح “زرعي”، المستثمرين المبتدئين بمتابعة الشاشة والتواصل مع مدير الحساب، والتي تعد من أهم عوامل الربحية، و استمرارية الاطلاع على تحركات الأسهم، وذلك من خلال متابعة الشاشة الخاصة بتداول الأسهم والتي توفرها شركة الوساطة المالية.
كما نصح الخبير الاقتصادي، بمعرفة المستثمر للقيمة العادلة للأسهم لتحديد نسبة المخاطرة، فإن كانت القيمة الحالية أقل بكثير من القيمة العادلة للشركة فتكون نسبة المخاطرة منخفضة جداً، أما إذا كانت القيمة العادلة قريبة من مستوى القيمة الحالية فتكون نسبة المخاطرة مرتفعة، ولا توجد فرصة استثمارية قوية في فتح مركز مالي بهذه الشركة، مطالبا المستثمرين باتخاذ قرارات هامة في وقتها الصحيح، من بين هذه القرارات، قرار وقف الخسائر في أسهم المضاربات، وهو قرار من المفترض أن يتخذه المستثمر حتى يقلل من خسائره المتوقعة، أيضاً من بين القرارات الهامة قرار البيع في فترة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة كل ذلك لتجنب أي خسائر ممكن أن يتعرض لها المستثمر المبتدئ.