استمع للمقال
أشاد مجتمع الأعمال ورجال الصناعة بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي، “تبادل العملات” مؤكدين أن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي، وبالتالى هو إجراء ايجابى يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
“اتحاد المستثمرين”: تبادل العملة بين مصر والإمارات يردع الدولار
وصف الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين المصريين اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات بأنها خطوة مهمة جدا نحو خفض سعر الدولار وعودته إلى قيمته الأصلية بعد تقليل الطلب عليه وتوفره بالسوق مؤكدا أن سعره الحالى غير حقيقى ومبالغ فيه.
وتوقع هلال أن يصل سعره العام القادم إلى 25 جنيها ويتوفر بالسوق فى ظل اختفائه الحالى الذى تسبب فى أزمة اقتصادية كبيرة لمصر التى تعتمد عليه فى استيراد جميع احتياجاتها وتعرضت السوق المصرية لارتفاع كبير فى الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار وتعطلت المصانع نتيجة لتوقفها عن استيراد مستلزمات انتاجها لاختفاء الدولار .
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين أن اتفاقية ميادلة العملة بين مصر والامارات عملية متكافئة من جميع الاتجاهات نافيا أن تكون فى صالح الامارات فقط لان الميزان التجارى بينها وبين مصر يصب فى صالحها.
وأضاف هلال أن هذه الاتفاقية سنشهد ثمارها قريبا من زيادة صادراتنا للإمارات وزيادة الوفود السياحية منها وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين مطالبا بتعميم مثل هذه الاتفاقية مع جميع الدول التى تربطها بمصرحجم كبير من التبادل التجارى وخاصة دول البريكس.
يذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والامارات بلغ 4.9 مليار دولار فى عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار فى عام 2021 بنسبة ارتفاع 2.5% بزيادة قدرها 100 مليون دولار سجلتها الصادرات المصرية العام الحالى إذ ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 1.8 مليار دولار فى عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6 بينما انخفضت قيمة واردات مصر من الامارات فى عام 2022 مسجلة 2.9 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار فى عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 2.3% .
وحول أهم السلع التى تصدرها مصر للامارات جاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلى بقيمة 840.5 مليون دولار الالات والاجهزة الكهربائية وقطع غيارها بقيمة 242.2 مليون دولار والملابس بقيمة 183.6 مليون دولار والفواكه بقيمة 93.3 مليون دولار وخضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار .
أما أهم السلع التى تستوردها مصر من الإمارات جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار واللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار والنحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار والأسماك بقيمة 155.7 مليون دولار .
“رجال الأعمال”: مبادلة العملة مع الإمارات تدعم الاقتصاد بشرط التوازن
من جانبه قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات التى وقعها البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى تصب فى صالح العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات سواء فى زيادة حجم التبادل التجارى بينهم أو زيادة الوفود السياحية بين البلدين إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة المصرية الاماراتية .
وأشار عيسى، فى تصريح خاص لـ”عالم المال” إلى أن تفاصيل هذه الاتفاقية والمعلومات المطروحة عنها مازالت قليلة مطالبا بمزيد من المعلومات عنها ليستفيد منها رجال الإعمال المصريين فى تحقيق مصالح للاقتصاد المصرى مؤكدا أن هذه المبادرة ستعمل على الاستغناء عن الدولار كوسيط فى التبادل التجارى بين مصر والامارات مما يخف الضغط عليه بالسوق المصرى ويخفض سعره ويرفع قيمة الجنيه المصرى.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال بحدوث توازن فى حركة التبادل التجارى بين مصر والامارات خاصة أن الميزان التجارى بين الدولتين يصب فى مصلحة الامارات لتستطيع مصر الاستفادة من هذه الاتفاقية سواء فى حركة الصادرات والواردات بين مصر والامارات أو فى الاستثمارات المشتركة والسياحة بين البلدين مشيرا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمكنها من استخدام العملات المحلية فى العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول مما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى بشرط حدوث توازن فى الميزان التجارى معهم والسياحة والاستثمار حتى لا يحققوا مصالحهم فقط على حسابنا ويضغط على ضعف صادراتنا لهم ويزيد من وارداتنا منهم .
كما طالب عيسى بضرورة العمل على زيادة الانتاج المحلى لزيادة صادرتنا لهذه الدول وخاصة الامارات بعد توقيع هذه الاتفاقية والصين لانها اكبر مورد لمصر والميزان التجارى معها لصالحها بفارق كبير جدا والعمل على جذب الاستثمارت الاجنبية للاستفادة من الاتفاقيات التى توقعها مصر مع الدول الأخرى لافتا إلى أن المنتج المصرى سيكون له الأفضلية لدى الامارات بعد توقيع اتفاقية تبادل العملة مع مصر ويجب استغلال ذلك لصالح الاقتصاد المصرى بزيادة الصادرات إليهاوجذب المزيد من السياحة الامارتية والاستثمارات المشتركة .
اتحاد الصناعات: مبادلة العملة بين مصر والإمارات يرفع سعر الجنيه
أما محمد البهى، رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد، فأشاد باتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات التى وقعها البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى والتى تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتى بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصرى و5 مليارات درهم إماراتى .
وأكد البهى فى تصريح خاص لـ “عالم المال” أن التعامل بالعملات المحلية بين الدول يخفف الضغط على الدولار ويعمل على خفض سعره وخاصة أنه ليس عملتنا الرسمية ولابد من التحرر منه موضحا أن هذه الاتفاقية ستلعب دور مهم جدا فى تحقيق سعرعادل للجنيه المصرى مقارنة بباقى العملات الأخرى .
وطالب رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات بسرعة تفعيل هذه الاتفاقية لأننا فى حاجة شديدة لها فى ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بشكل مبالغ فيه لافتا إلى أن هذه الاتفاقية جاءت متاخرة ولكنها تبشر بعقد اتفاقيات مماثلة مع الدول التى حجم تبادلنا التجارى معها مرتفع وخاصة الصين وباقى مجموعة دول البريكس (روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ) والسعودية وإيران والارجنتين وإثيوبيا التى انضمت مؤخرا مع مصر والامارات للبريكس وستفعل عضويتها فى العام المقبل 2024 .
أضاف البهى أن اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والامارات ستعمل على زيادة التبادل التجارى بين البلدين وتنشيط حركة السياحة فيما بينهما وتشجيع الاستثمارات المشتركة المصرية الإماراتية لافتا إلى أن العالم كله بدأ يتغير ويشعر بالخلل الموجود فى ربط التبادل التجارى بين الدول بالدولار فقط بالرغم من أنه ليس عملتهم الرسمية ولابد من تنوع العملات فى التبادل التجارى بين الدول والاعتماد على عملات أخرى غير الدولار لتوفيره وتخفيض سعره خاصة أنه غير مقيم بالذهب وارتفاع قيمته وهمى ومعتمد على القوى العسكرية لأمريكا وهيمنتها السياسية على الدول .
وشدد رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات على ضرورة الاسراع فى إدارة هذه الاتفاقية بشكل جيد للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه المصرى وزيادة الصادرات المصرية إلى الامارات إذ تساهم هذه الاتفاقية فى منح المنتج المصرى ميزة تفضيلية عن باقى منتجات الدول الاخرى كما تساهم فى منح السلع الاماراتية ميزة أفضل عن الواردات التى تجلب بالدولار مما يخفض سعر الدولار ويصل الجنيه المصرى لسعر عادل أمامه .
وأشار البهى إلى أن هذه المبادرة تصب فى صالح المنتجات المصرية والصناعات التحويلية فى مصر التى تحملت أعباء كثيرة خلال بسبب ارتفاع سعر الدولار متمنيا أن تمر هذه الاتفاقية بشكل جيد وتتفهمها أمريكا خاصة أن مجموعة البريكس لم تقم باصدار عملة موحدة حتى الان لخوف بعض أعضائها على مصالحها مع امريكا لأن عملة البريكس الموحدة ستنافس اليورو والدولار وستكون قوة اقليمية كبرى ستنافس الاتحاد الأوروبى وأمريكا .
وأكد رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات أن المصالح الاقتصادية بين الدول تعمل على الاستقرار السياسى فى العالم مشيرا إلى أن توفيرمليارت الدولار بعد توقيع هذه الاتفاقية سيحل مشكلة توافر العملة الاجنبية التى تعانى منها المصانع لتوفير مستلزمات الانتاج .
وحول إمكانية استيراد الامارات المنتجات التى تحتاج إليها مصر من الدول الأخرى وإعادة تصديرها لنا لتحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرة اوضح البهى أنها فكرة جيدة وتساهم فى تخفيف الضغط على الدولار مشيرا إلى أن هذا الأمر يتوقف على موافقة الجانب الاماراتى .