استمع للمقالكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزى المصرى خاطب البنوك العاملة فى مصر بايقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء فى خارج مصر ، حيث وجه البنك المركزى بقصرلا استخدامها داخل مصر فقط ، وذلك وفق تصريحات نشرتها بلومبرج
و أرجعت المصادر هذا التوجه من البنك المركزى الى تراجع احتياطى العملة الأجنبية ، والذى ساهم فيه سوء استخدام عدد كبير من العملاء خارج مصر لبطاقات الخصم المباشر
وبدأت البنوك العاملة في مصر إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط. ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ويتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.
و كانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرؤت من أن مصر سوف تستنزف احتياطاتها من العملة الأجنبية ما لم تخفّض قيمة الجنيه مرة أخرى، وذلك رغم إشادتها بالخطوات التي اتخذتها لتصحيح الاقتصاد المأزوم.
شح العملة وسوء استخدام البطاقات من جانب العملاء سبب رئيسى
هذا وقامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى 1Caa قبل الموعد النهائي المتوقع لنهاية نوفمبر، ومن الجدير بالذكر أن تصنيف 1Caa لوكالة موديز يعد ضمن درجة المضاربة، ويتم الحكم على الاتزامات والديون ذات التصنيف 1Caa بأنها ذات وضع ضعيف وتخضع لمخاطر ائتمانية ً عالية
و السبب فى ذلك أزمة مخاوف بشأن التمويل كان أحد األسباب الرئيسية وراء هذا القرار هو التأخير في المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، نتيجة عدم تحول مصر لنظام سعر الصرف المرن، إذ تعتمد المراجعات على استيفاء الشروط المقررة .
ومن الجدير بالذكر أن تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران ا مزيد من المخاوف ً بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر، نتيجة ارتفاع متطلبات خدمة الدين الخارجي وسط النقص المستمر في العملات الأجنبية.
و تبلغ إيرادات مصر الدولارية من مصادر النقد الأجنبي الأساسية في مصر والمتمثلة في عوائد الصادرات بما فيها النفط والغاز، وكذلك عوائد المرور من قناة السويس، وإيرادات قطاع السياحة، وتحويالت العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية، انخفضت من 102.46 مليار دوالر خلال 2021 ،2022- لتبلغ نحو 94.12 مليار دوالر في 2022 ،2023- أي انخفضت بنحو .%8.14 وفي نفس الوقت
فيما ارتفعت قيمة مدفوعات خدمة الديون المتوقع سدادها على مصر خالل الأعوام القليلة المقبلة