استمع للمقالقال رود دي مويغ نائب مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، أنه قبل الوباء مباشرة، كانت نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في مصر تبلغ 80%، وقد ارتفعت هذه النسبة اليوم إلى 93% مثلما حدث في العديد من الدول، حيث زادت هذه النسبة خلال الوباء، لتصبح لآن أعلى بنسبة 13%.
وأضاف رودي في إفادة صحفية خلال استعراض تقرير الراصد المالي الصادر عن الصندوق لشهر أكتوبر، أن مصر تتكبد نفقات مرتفعة للغاية على الفوائد التي تدفعها على ديونها، حيث وصل نسبة الفوائد على الديون إلى 7%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بوتيرة أسرع على مدى السنوات القليلة المقبلة مما يؤدي إلى عجز أعلى وهو ما يثير القلق.
وتابع: «لكن لحسن الحظ أن مصر لديها الآن فائضًا أوليًا للموازنة، باستثناء الفائدة، تكون الموازنة إيجابية وهذا مهم للمضي قدمًا».
كما لفت رودي إلى أن مصر لديها حاليًا برنامج مع صندوق النقد، والذي يستهدف أن يظل هناك فائض أولي في الموازنة، «وهو أمر مهم حقًا لوضع الدين على أساس مستدام واستعادة الثقة في المالية العامة لمصر».
وأكد أن هناك العديد من التدابير، والتي يجب اتخاذها لتتمكن مصر من الاستمرار في تحقيق هذا الفائض الأولي، مشيرًا إلى الفرص المتعلقة بحشد وزيادة الإيرادات.
واوضح أن هناك فرص لفعل ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات التي تقدمها مصر في ضريبة القيمة المضافة، ويمكن أيضًا تحسين النفقات الإدارية.
وعلى جانب الإنفاق، ذكر أن هناك فرص تتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة على الوقود الأحفوري من خلال خفضه، والتي ستكون خطوة مهمة أيضًا في ضوء التحول المناخي.
وقال أن هناك نقاش في مصر أيضًا حول جذب الاستثمارات، من خلال بيع حصص الأسهم في الشركات المملوكة للدولة، وهي عملية جاري تنفيذها حاليًا، ويمكن استخدام تلك الإيرادات لتقليل مستوى الدين،مؤكدًا أن ذلك يعد جزءً من السيناريو الذي يتم التخطيط له خلال السنوات الخمس القادمة في إطار برنامج صندوق النقد مع مصر.