بعد قرار الإعفاء الجمركي.. هل تتأثر أسعار الدواجن محليًا؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء واردات الدواجن من التعريفة الجمركية، يؤدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن الحية.

 

وأضاف «غراب» في تصريحات خاصة لموقع «عالم المال» أن توافر دواجن مجمدة واحشائها مع أجزاء من الدواجن، يقلل الطلب على الدواجن الحية، لأن الغرض من القرار تغطية وتقليل العجز في إنتاج الدواجن التي تنتج محليا، مما يؤدي زيادة الطلب إلى انخفاض أسعارها لفترة مؤقتة، موضحًا أن انخفاض الأسعار سيؤثر بالسلب على المربي ويؤدى إلى خسارته بشكل كبير نتيجة أن السعر لن يغطى تكلفة الانتاج، وتتكرر نفس المشكلة خلال أزمة الإفراجات الجمركية التى حدثت سابقا ، والامتناع عن التربية وخروج المربين من منظومة التربية وبالتالي يزداد العجز فى الانتاج مرة أخرى.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي خلال تصريحاته، أن استيراد الدواجن ماهي إلا وسيلة لخفض الأسعار لفترة وليس علاجا للمشكلة، لذا يفضل دعم المنتج المحلي، لاسيما دعم مستلزمات الانتاح وتوفيرها بأسعار منافسة، لكى يحفز أصحاب المزارع والمستثمرين فى مجال الانتاج الحيواني من الحصول على منتج ذو تكلفة منحفضة تسمح لهم بهامش ربح يغطى التكلفة، وتوافر المنتج بأسعار منافسة، و بالتالى زيادة إنتاجهم وتوافر المنتج والمنافسة بين شركات الانتاج المحلى لتوفيرها بسعر جيد، لذا القرار مناسب لعلاج الأزمة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن قرار استيراد الأحشاء وأطراف الدواجن لن يساهم كثيرا فى نزول أسعار الدواجن، لأنه يغطي ذوق مستهلك آخر لا يستطيع الحصول على الدواجن.

 

إعفاء واردات بعض السلع المستوردة من الخارج من اليوم الجمركية لمدة 6 أشهر

 

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 3912 لسنة 2023، بإعفاء واردات بعض السلع المستوردة من الخارج من اليوم الجمركية لمدة 6 أشهر.

 

ونصت المادة الأولى من القرار، أن يتم إعفاء واردات عدد من السلع الخاضعة للبنود الجمركية الموضح أرقامها قرين كل سلعة من الضريبة الجمركية، وذلك لمدة ستة أشهر:

 

وأهم السلع التي شملها القرار تصل الى 12 صنفًا وسلعة، والتي من أهمها : الدواجن، والبط، والأوز، والدجاج الرومي، والألبان، والزبد، والجبن، والشاي، والدهون، والشحوم.

 

كما شمل القرار كلا من: السكر، والمكرونة، ومحضرات من الأنواع المستعملة والأدوية بكافة أشكالها.