استمع للمقالقال محمد عبد الغني، خبير أسواق المال ومدير الفروع بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، إن البورصة في الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا مدعومًا بشراء المؤسسات المصرية، وتعتبر في أزهى نشاطها لعدة أسباب.
وأوضح عبد الغني، في تصريحات لـ”عالم المال”، أن السبب الأول هو استقرار السياسي و الهدوء الذي يسود الشارع وتأييد الشعب لزعيمه، وأن مصر تلعب فعلاً دورًا قياديًا في المنطقة، يسبب بعض الاستقرار لدى الناس ويجعلهم يتوقعون تحسن الوضع، وعندما يكون هناك استقرار سياسي في البلاد، تتزايد الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب. هذا يجعلهم أكثر استعدادًا للاستثمار في السوق المصرية وتحقيق أداء قوي للأسهم.
وأرجع خبير أسواق المال السبب الثاني لارتفاع البورصة إلى أداء الشركات الذي يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق قمم جديدة في البورصة ، فعندما تحقق الشركات أرباحًا جيدة ونموًا قويًا، يزيد الاهتمام بأسهمها ويتزايد الطلب عليها، و هذا يدفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع ويساهم في تحقيق قمم جديدة.
وأشار إلى السبب القالق وهو تحرير سعر الصرف، خاصة بنظر المستثمرين الذين يرون أن العملة يفترض أن تنخفض وأن هناك تحريرًا في سعر الصرف قريبًا، وذلك بعد طلبات صندوق النقد الدولي والالتزام بقراراته من أجل الحصول على الدفعة المتبقية.
وتابع عبدالغني أن تحرير سعر الصرف يمكن أن يؤدي إلى زيادة عوائد الشركات المصرية وتحسن ميزانياتها، و تعزيز التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية وتزيد فرص الصادرات. هذا يؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين أداء الشركات، مما يعكس إيجابيًا على البورصة ، وسيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد فرق كبير بين سعر الصرف الرسمي في البنك وسعر الصرف في السوق السوداء. هذا الفرق يعزز الفرص للأفراد والشركات للتداول بالعملة الأجنبية والاستفادة من الفروقات في الأسعار ومن الممكن أن يعزز اتجاه السوق نحو الأفضل.
وقال إن البورصة المصرية قد حققت أرقامًا قياسية خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز مؤشرها القمم التاريخية السابقة ومن المتوقع أن يستمر النمو والارتفاع في البورصة، نظرًا للتحسن في أداء الشركات وزيادة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
وتوقع أن تحرير سعر الصرف سيؤثر إيجابيًا على السوق المصرية، حيث من المتوقع أن يرتفع مؤشر البورصة إلى 24,000 نقطة في نهاية شهر أكتوبر الحالي وتزيد أرباح الشركات، و تحقيق الاستقرار السياسي أيضًا يساهم في تعزيز الثقة في السوق المصرية.
واختتم: بشكل عام، يمكن القول إن تحرير سعر الصرف والتحسن في أداء الشركات المصرية يعكسان حالة إيجابية وثقة لدى الناس. وبالتالي، يمكن أن ينشط الاستثمار وزيادة الاهتمام بالأسهم المصرية، وهذا قد يؤدي إلى مزيد من العروض للاستحواذ على حصص في الشركات المصرية.