استمع للمقال
أكد خبراء أسواق المال، أن تداول شهادات الكربون بالبورصة المصرية، سوف تساعد في الحفاظ على البيئة وعلى المناخ والتعامل مع الطاقة النظيفة، والتي تعد من أهم الاشتراطات الدولية، مما يجعلها مستقبل البورصة المصرية، هذا بالإضافة إلى أنها سوف تسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البورصة.
سامح هلال: سوق تداول الكربون من الأسواق الواعدة
ومن جانبه أوضح سامح هلال، العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، أنه تم تحديد أسواق الكربون كأداة رئيسية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص التي تسعى إلى تحقيق أهداف تغير المناخ، ولهذه الأسواق الهدف العام المتمثل في التخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك من خلال وضع سعر لانبعاثات الكربون التي تعزز خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أو تسمح بتعويض الانبعاثات باستخدام مشاريع التخفيف من تغير المناخ.
وأشار سامح هلال، إلى أن أصول أسواق الكربون تعود إلى بروتوكول كيوتو لعام 1997، وهو أول اتفاق دولي يسعى إلى تفعيل إجراءات خفض غازات الدفيئة، ووضع بروتوكول كيوتو حدًا أقصى لكل بلد لانبعاثات الكربون، ونشأت أسواق الكربون المتمثلة كجزء تجاري من إطار الحد الأقصى والتجارة الشامل، ونمت بشكل كبير لاسيما خلال العقد الماضي.
وذكر سامح هلال، أن أسواق الكربون تعد أنظمة تجارية يتم فيها بيع وشراء أرصدة الكربون يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون للتعويض عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال شراء أرصدة الكربون من الكيانات التي تزيل أو تقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وكشف العضو المنتدب لشركة الهلال لتداول الأوراق المالية، عن أنه يوجد نوعان من أسواق الكربون، الأول أسواق الامتثال وتنشأ نتيجة لأي متطلبات سياساتية وتنظيمية وطنية وإقليمية ودولية، والثاني: الطوعية وتشير أسواق الكربون – الوطنية والدولية – إلى إصدار وشراء وبيع أرصدة الكربون على أساس طوعي، ويمكن تداول الشهادات المصدرة في البورصة، حيث يأتي العرض الحالي لائتمانات الكربون الطوعية في الغالب من الكيانات الخاصة التي تطور مشاريع الكربون، أو الحكومات التي تضع برامج معتمدة بمعايير الكربون التي تولد وحدات خفض الانبعاثات وعمليات إزالتها، كما يأتي الطلب من الأفراد الذين يرغبون في التعويض عن بصماتهم الكربونية، والشركات التي لديها أهداف استدامة، والجهات الفاعلة الأخرى التي تهدف إلى تداول الائتمانات بسعر أعلى لتحقيق ربح.
وأكد “هلال” على أن البورصة تستفيد من تداول هذه الإصدارات حيث أنها تعد سوق جديدة واعدة كما انها اهتمام كافة الدول، كما أن تعدد البورصات في مصر أداة لدعم الاقتصاد الوطني حيث بورصة الأوراق المالية، بورصة المشتقات، بورصة الكربون كل هذه البورصات تؤدي إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الغير مباشر وما يترتب علية من تدفق عملات أجنبية وبالتالي يأثر بالإيجاب على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وتأثيره على العمله الوطنية.
كما لفت سامح هلال، إلى أنه من متطلبات إدراج الشركات ببورصة الكربون أن تكون حاصلة على شهادة الأيزو الخاصة بمتطلبات إعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الكربون وهو ما يعد بمثابة إلتزام بالحد من انبعاثات الكربون.
صفاء فارس: تداول شهادات الكربون مستقبل البورصة المصرية
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن الهئية قامت بإصدار قرار رقم 163 لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ومن أهم معايير قيد التحقق المصادقة المصرية أن تكون الجهة طالبة القيد شخصا اعتباريا والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة لمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق المصادقة والحصول علي شهادة إعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق المصادقة لمشروعات خفض الكربون.
ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى أنه في حالة تداول هذه الشهادات في البورصة المصرية، سوف تساعد على الحفاظ علي البيئة وعلى المناخ والتعامل مع الطاقة النظيفة وهى من أهم الاشتراطات الدولية وهي مستقبل البورصة المصرية، مؤكدة على أن هذا الأمر يستلزم بعض الوقت حتي تستطيع الشركات أن توافق أوضاعها لكي تتلائم مع تلك المعايير.
وكشفت خبيرة أسواق المال، عن أن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الإنخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الكربوني والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
أيمن الزيات: البورصة اهتمت بقيد الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة
وبدوره قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن شهادات الكربون تعد أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية، بالإضافة لكونها أدوات مالية قابلة للتداول، وتصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، وهى جزء من التزامات مصر باتفاق باريس.
وحول أهمية تداولها بالبورصة كشف عنها الزيات قائلا: “أنها سوف تجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر حيث تعتبر مصر من الدول منخفضة الكربون، وتهدف إلى الترويج لأسواق الكربون الطوعية، وتعمل على تشجيع الحد من الانبعاثات الغازية، ورفع مستوى الوعي بخصوص مخاطر تغير المناخ”.
وأشار “الزيات” إلى أن تداول شهادات الكربون يسهم في جذب مستثمرين جدد وخاصة الأجانب وزياده قدره المستثمرين على التحوط من مخاطر الاستثمار.
وذكر خبير أسواق المال، أن الشركات المدرجة تقوم بتقديم تقارير سنويه عن أداء الحكومة والاستدامة البيئية سنويا خاصة وأن هذه التقارير تعتبر معيار مهم لدى المستثمرين الأجانب للدخول في هذه الشركات، لافتا إلى أن البورصة المصرية اهتمت بتسهيل قيد الشركات العاملة في الطاقه المتجددة وإعادة تدوير النفايات.
