استمع للمقاليعد الميزان التجاري للدولة أحد مقاييس مؤشرات نجاح الاقتصاد بشكل عام لأي دولة، ومنه يتم قياس قيمة الصادرات والواردات طبقا للفترة الزمنية المحددة.
وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز محمد رئيس مركز إحصاءات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تأسيس بنية تحتية قوية من خلالها جذبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك نجحت في توطين العديد من الصناعات المختلفة في مختلف المجالات.
وأشار في تصريحات له، إلي أن الميزان التجاري يعني لأي دولة الفرق ما بين قيمة الصادرات والواردات والتي يقوم الجهاز كل شهر بحسابها واستخراج نتائجها بدقة عالية.
وتابع رئيس مركز إحصاءات التجارة الخارجية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، أنه بعد القيام بالدراسات الكاملة حول قيمة العجز التجاري في حال أن قيمة الواردات تجاوزت الصادرات فإن ذلك يعني أن هنالك عجز في نسبة الميزان التجاري ، أما في حالة إذا كانت هناك توجد زيادة في الصادرات المصرية مع تراجع نسبة الواردات فإن ذلك يعني أن هناك فائض تجاري للدولة.
وأكد أن الميزان التجاري بشكل عام يعني أن هنالك حساب جاري لإجمالي ما يتم في الدولة يتم من خلاله حساب الفرق ما بين كل من استثمارات الدولة وكذلك مدخراتها.
كما كشف عبد العزيز محمد، أن وجود عجز في الميزان التجاري يعني أن هنالك ارتفاع في الأسعار الي جانب انخفاض قيمة الجنيه وذلك مقارنة بالعملات الأجنبية الأخري.
ومن جانبه قال فرج عبد الله الخبير في الشأن الاقتصادي، إن الإدارة المصرية سعت الي سد ميزان العجز التجاري خلال السنوات الأخيرة من خلال عدة خطوات من بينها ضخ الاستثمارات المختلفة، وكذلك تخصيص مختلف المواد الخام التي تحتاجها الصناعات الأساسية في مصر.
وتابع أن الدولة تسعي جاهدة الي توفير جميع مستلزمات المواد الخام في مختلف الصناعات الوطنية من أجل تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج ومن ثم توطين الصناعات الهامة في مصر دون الحاجة للاستيراد بالعملة الصعبة.
وأكد أن توطين الصناعات بالتحديد يساهم في تراجع ميزان العجز التجاري وهو ما يعود بالنفع علي جميع القطاعات الاستراتيجية والهامة في الدولة من أجل أن يتم تعظيم جميع موارد الدولة الاقتصادية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية.
مشيرا إلي أن الاعتماد علي موارد الدولة الاقتصادية يؤدي في النهاية الي الحد من ارتفاع معدلات البطالة وكذلك رفع نسبة القوي العاملة تزامنا مع تقليل فاتورة الاستيراد، ومن ثم الدفع الي الأمام بعجلة التنمية والنمو الاقتصادي.
وأشار إلي أن تقليل عجز الميزان التجاري للدولة يساهم في فتح مصانع جديدة وتحقيق ربح وفائض علي جميع الاستثمارات وكذلك تشجيع القطاع الخاص علي ضخ الاستثمارات وهو ما يحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرا إلي أن جهود الدولة في تحقيق فائض من الميزان التجاري يحدث طفرة ونمو غير مسبوق في كيان الاقتصاد المصري وهو ما ينعكس بشكل إيجابي علي المواطنين في مصر .