علاء الزهيرى : الحكومات والبنوك المركزية ستواجه ضغوطًا تضخمية عنيدة
خالد سيد : وثائق العنف السياسي والحرب والطيران مرشحة لزيادات سعرية
د. خيرى عبد القادر : بعض المؤسسات والجهات الاقتصادية ربما تتجاهل التغطيات
مصطفى أبو العزم : شركات الإعادة تواجه تحديات كثيرة
د. ياسر العالم : الأحداث الحالية ستؤثر سلبا على صناعة التأمين العربية
تحقيق – على رضوان :
تسبب الهجوم الإسرائيلي الوحشي، في انهيار البنية التحتية في غزة بشكل واسع مما يؤثر سلبًا على صناعة التأمين العربية باعتبارها الجهة الوحيدة التى تسعى لتأمين البنية التحتية داخل الأراضي المحتلة، ومن المنتظر أن تلقي الأحداث بظلالها علي أسعار وثائق التأمين وصناعة التأمين العربية.
وفي ضوء ذلك قال عدد من خبراء التأمين ،إن التشتت الجغرافي السياسي فى المنطقة يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية كما يزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات، مشيرين إلى أن الصراعات تزيد من معدلات التضخم وترفع أسعار الفائدة بالبنوك المركزية فى أوروبا وامريكا، فضلا عن أن العنف السياسى والحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم ، جميعها عوامل رئيسة للتأثير على صناعة التأمين العربية.
ولفتوا إلى أن هذه الصراعات لها تأثير سلبي على قطاع التأمين بسبب الأزمات الاقتصادية بالمنطقة، وبالتالى فإن الاضطرابات السياسية فى المنطقة تؤثر سلبا على الخدمات اللوجستية والحركة الاقتصادية والتجارية.
ومن جانبه قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين، إن عام 2023 شهد العديد من المخاطر العالمية، فحين بدأ العالم التعافي من آثار جائحة “كوفيد -19” ؛ ظهرت حالة عدم الاستقرار مرة أخرى بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى سلسلة جديدة من الأزمات في الغذاء والطاقة وهو ما أثار مشاكل سعت العقود الماضية إلى حلها.
وأضاف أنه مع بداية عام 2023، واجه العالم مجموعة من المخاطر التي يبدو بعضها جديداً بينما يبدو البعض الأخر مألوفاً نوعاً ما، إذ شهد العالم عودة المخاطر “القديمة” مثل التضخم وأزمات تكلفة المعيشة والحروب التجارية وتدفقات رأس المال الخارجة من الأسواق الناشئة.
وقد طرأت على هذه المخاطر بعض التطورات الجديدة نسبياً في مشهد المخاطر العالمية، حيث ظهر عصر جديد من النمو المنخفض والاستثمار العالمي المنخفض وتراجع العولمة وتراجع التنمية البشرية، لافتا إلى أن تكلفة المعيشة هي الخطر المهيمن على المخاطر العالمية في العامين المقبلين بينما يهيمن خطر الإخفاق في العمل المناخي على العقد المقبل.
واوضح الزهيرى، أن الآثار الاقتصادية لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم وتطبيع سريع للسياسات النقدية، وبدأت حقبة زمنية من انخفاض النمو وانخفاض الاستثمار. وقد تواجه الحكومات والبنوك المركزية ضغوطًا تضخمية عنيدة على مدار العامين المقبلين، لافتا إلى أن التشتت الجغرافي السياسي فى المنطقة حاليا قد يؤدى إلى حرب جغرافية اقتصادية ويزيد من خطر نشوب صراعات متعددة المجالات ، كما ستؤدي التكنولوجيا إلى تفاقم عدم المساواة بين الاقتصادات ،وستساهم هذه التقنيات أيضاً في جلب عدد من المخاطر مثل اتساع نطاق المعلومات الخاطئة والمضللة مما يؤدي إلى وقوع نوع من الاضطراب الذي يؤثر بشكل سلبى على أداء الوظائف المكتبية.
وأكد خالد سيد، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبكس لوساطة إعادة التأمين، أن الأحداث الجارية فى المنطقة ككل لها تأثير واضح على صناعة التأمين، نظرا لأن هناك بوادر من توسع هذه الأحداث خارج منطقة غزة ، ويمكن أن تمتد إلى لبنان وسوريا أيضا بإعتبارها من الدول القريبة من هذه الصراعات القائمة حاليا هناك ، وبالتالى صناعة التأمين فى هذه المناطق ستتأثر سلبا من هذه التداعيات، مشيرا إلى أن التوترات الاقليمية يمكن أن تلقى بظلالها على صناعة التأمين العربية، حال اتساع الصراع .
وتابع:” الصراع له أبعاد كبيرة على صناعة التأمين من خلال زيادة أسعار بعض فروع التامين مثل فرع تأمين وثائق العنف السياسى، وكذلك تأمين أخطار الحرب يمكن أن يصاحبها زيادة فى الأسعار خلال الفترة الحالية”، ويمكن أن يؤثر سلبا على تغطيات وثائق تأمين الطيران، فضلا عن زيادة أسعار البترول وبالتالي زيادة معدلات التضخم بصورة اضافية ، ما يعنى رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية فى أوروبا وامريكا، مرة آخرى، ويجبر شركات معيدي التأمين العالمية على زيادة التشدد مع الشركات المحلية بسبب هذه الأحداث.
كما يمكن أن يكون دافعا قويا لإنشاء شركات إعادة تأمين جديدة بالمنطقة ، نظرا لبحث الكثير من العملاء عن الفائدة المرتفعة طالما يتم الحصول عليها من البنوك ، بدلا من الاتجاه لشركات الإعادة، وهذا يؤكد على زيادة التشدد من شركات معيدي التأمين العالمية.
وشركات التأمين الفلسطينية متوفر لديها وثائق لتغطية هذه الاحداث فى الضفة الغربية ، وفى ظل هذه الاحداث يمكن أن ترتفع فاتورة التعويضات .
ومن جانبه أكد الدكتور خيري عبد القادر، خبير التأمين الاستشاري و المعاينة وتقدير الأضرار ومحكم التأمين بوزارة العدل، أن قطاع التأمين سيتأثر سلبا بالأزمات الاقتصادية التى تمر بها الأسواق ومنها السوق الفلسطيني بما يضم من شركات وكذلك المصري كونه جزءا أصيلا من القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
وهذه الأزمة يمكن أن تجبر بعض المؤسسات والجهات الاقتصادية على الاستعناء عن التغطيات التأمينية التى توفرها لممتلكاتها نظرا لتداعيات هذه الأزمة على السوق المحلى والخارجى فى نفس التوقيت.
وحذر عبد القادر، من أن عدم توفيق الأوضاع سيفجر منازعات بين شركات التأمين والمؤمن له، مما يجبر الشركات على تطبيق شرط النسبية من خلال التكلفة الفعلية مقارنة بمبلغ التأمين وذلك فى السوق مع عملاءها.
في حين أكد مصطفى أبو العزم ، عضو مجلس الإدارة المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، أن العنف السياسي والحرب الروسية الأوكرانية وزيادة معدلات التضخم فى المنطقة تعد عوامل رئيسة للتأثير على صناعة التأمين العربية، مشيرا إلى أن شركات إعادة التأمين تواجه الكثير والكثير من التحديات عالميا ومع كافة الاسواق التى تتعامل معها مما ساهم فى تشددها الى درجة كبيرة خلال السنوات الثلاث الاخيرة مع ازدياد ارتفاع تعويضات المخاطر الطبيعية والقرصنة الإلكترونية والعنف السياسى، والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم.
وأوضح أبو العزم ، أنه يتم التعامل مع شركات الإعادة بطريقتين الأولى هى تحسين نتائجنا الفنية العام تلو الاخر وذلك لنكون الطرف الاقوى فى التفاوض معها والحصول على افضل التغطيات بافضل الشروط والأسعار والطريقة الثانية تكون بالحصول على الرأى الفنى لمعيد التأمين فى غالبية العمليات التأمينية التى نرغب فى الحصول عليها لنضع أسعارا تتناسب مع الخطر قبل الموافقة النهائية على قبولها لوضع حلول فنية او إجراءات امن وسلامة كافية للتحوط من المخاطر المستقبلية من ناحية ولنخرج نحن وشركات الاعادة رابحين فنيا من ناحية اخرى .
ومن جانبه يؤكد الدكتور ياسر العالم، رئيس مجلس إدارة شركة ايجبت لينك لوساطة التامين، ان الأحداث الحالية والصراعات الكثيرة فى المنطقة تؤثر سلبا على صناعة التأمين العربية، مشيرا إلى أن أى أحداث فيها نوعا من الشغب والارهاب والاضطرابات السياسية فى المنطقة لها تأثير سيء جدا على الخدمات اللوجستية والحركة الاقتصادية والتجارية فى المنطقة، لافتا إلى أن هذه الاحداث يمكن أن تؤثر سلبا ايضا على تصنيف المنطقة كونها من المناطق المحفوفة بالمخاطر العالية والتى تتخوف منها شركات معيدي التأمين العالمية .
وأوضح “العالم”، أن هذه الاضطرابات يمكن أن ترفع أسعار التغطيات التأمينية بالمنطقة ، مثل وثائق العنف السياسى، مما يدفع الوضع الحالى لزيادة أسعار وثائق التأمين عموما بسبب هذه الاحداث، لافتا إلى أن شركات معيدي التأمين العالمية تتعامل مع هذا الوضع من خلال التحوط من زيادة المخاطر التى من الممكن أن تتعرض لها بسبب هذه الاحداث ، مضيفا أن هذه الشركات ستلجأ إلى رفع أسعار الإعادة والسعر العام لوثائق التأمين بشكل عام .
استمع للمقال
