استمع للمقالكشفت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لتطوير المشروعات، عن تأثير أسعار الطاقة على شركات قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن الأمر من اختصاص وزارة البترول ولا يمكن التدخل فيه.
وأشارت “عمر”، خلال كلمتها فى المؤتمر الذى نظمته مؤسسة “عالم المال”، تحت عنوان “قطاع الأعمال العام.. خطوات جريئة ورؤية واضحة” خلال الجلسة الافتتاحية التى أدارها الكاتب الصحفى محمد النجار مشرف عام التحرر بجردة عالم المال، أنه من الأفضل إعادة تسعير الطاقة للتيسير على الشركات، إلا أن الأمر من اختصاص وزارة البترول، ويتم وفقًا لمحددات عالمية.
وأضافت مساعد وزير قطاع العمال لتطوير المشروعات، أنه لا يمكن تمييز قطاع الأعمال العام عن القطاع الخاص، من حيث تحديد تسعيرة خاصة للشركات التابعة لها.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للتطوير، على إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الأخير يبحث عن فرصة استثمارية تدر له عائدًا.
وأوضحت “عمر”، أن الشراكة مع القطاع الخاص واردة ولكن وفقًا لمستهدفات محددة تدر عائدًا على الطرفين، بحيث تكون الشركة قادرة على مواجهة التحديات.
وأكدت مساعد وزير قطاع الأعمال العام للتطوير، أن الشراكة مع القطاع الخاص واجبة فى بعض الحالات أهمها التطور التكنولوجى والذى يسمح بالمنافسة بين الشركات.