استمع للمقالكشف الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي، عن أن أسباب تغيير النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالة موديز من مستقرة إلى سلبية، إلى أن ذلك يرجع بصفة أساسية إلى تزايد المخاطر الجانبية بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية، علاوةً على أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية على مصر، على الرغم من أن الاقتصاد المصري انتعش في الفترة السابقة نتيجة المساعدات التي قدمتها دول الخليج بمليارات الدولارات بجانب وجود إتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف شوقي أن الاقتصاد المصري تأثر بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ تستورد مصر أكثر من 42% من الحبوب التي تحتاجها من روسيا وأوكرانيا، كما أن أكثر من 40% بالسوق السياحي المصري يعتمد على السائحين الروس والأوكرانيين، ونتيجة للحرب تتحمل الموازنة العامة للدولة نحو 7 مليارات دولار كتأثيرات مباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، بالإضافة إلى أكثر من 27 مليار دولار كتأثيرات غير مباشرة.
خروج رؤوس الأموال الأجنبية
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تأثرا بخروج رؤوس الأموال الأجنبية، وتباطؤ معدلات الاستثمار في القطاع الخاص، وتشير تقديرات موديز أنه من المرجح أن يصل حجم الدين المصري إلى 93.5 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، وتمثل هذه النسبة ارتفاعًا كبيرًا في حجم الدين مما يزيد من الضغوط التي تتعرض لها مصر، هذا وتعود آخر مرة شهدت فيها مصر تخفيضًا في تصنيفها الائتماني إلى عام 2013 من قبل خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين (فيتش، موديز، ستاندر اند بورز).
وكانت قد أبقت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيفها لمصر عند (B2)، لكنها غيرت من نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى سلبية، وقبل الخوض في الأسباب التي دفعت مؤسسة “موديز” في تقريرها الصادر عن مصر يوم الخميس الماضي إلى تغيير نظرتها إلى سلبية بدلًا من مستقرة، يجب أولًا طرح السؤال التالي: ما هي مؤسسة موديز، وماذا يعني تصنيفها لمصر (B2)؟
تقديم خدمات للمستثمرين
وتعد مؤسسة موديز ( Moody’s Corporation) هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، تقدم خدمات للمستثمرين، وتقوم بعمل دراسات وأبحاث اقتصادية وتحليلات مالية، وتقييم للمؤسسات الخاصة والحكومية، من حيث القوة المالية والائتمانية، كما تسيطر على نحو 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية على مستوى العالم.
ومن جانبها أكدت وكالة “موديز” في أحث تقرير لها عن مصر إن الإتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال أن يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أكدت “موديز” في وقت سابق، على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر، وأشارت إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
وأضافت في تقرير لها، أن ازدهار الاقتصاد وتعميق الشمول المالي، سيوفران فرصًا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض، سيؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع الربحية قليلاً، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب.
وتؤكد “موديز” على أن تصنيف مصر لا يزال يستفيد من “استجابة الحكومة الاستباقية للأزمة، وأيضًا نتيجة لسجلها الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية”.، كما تسعى مصر إلى جذب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.