استمع للمقاليرى عدد من الخبراء المصرفيون أن تخفيض الجنيه خلال الفترة الراهنة دون تدبير دولاري أو تغطية كاملة لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية يشكل ضغطا جديدا على المواطنين حيث سيؤدي إلى ذلك إلى مزيد من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق
الجنيه المصري لا يحتمل تخفيض
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن الجنيه المصري تم تخفيضه 3 مرات مرة في مارس 2022 ومرة في أكتوبر من العام ذاته، والثالثة كانت في يناير 2023، بإجمالي 50% ، لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف، أن الحكومة ترى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا، أعلنت عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج بأن يتم العمل على تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل في هذه الحالة سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات، ما يؤدي إلى تراجع السوق الموازية للعملة، ويتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية.
وأوضح الفقي أن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران مرتبطان ببعضهما.
اتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، مع ما صرح به الدكتور فخري الفقي.
تخفيض الجنيه يعنى ارتفاع معدل التضخم
وقال :« إن هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف فأى تخفيض للجنيه يعنى ارتفاع معدل التضخم»، موضحا أن رفع الفائدة لن يساعد فى الاجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم للتضخم المصرى المحصن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف اولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً .
وأكد أن الاقتصاد يعيش فى أوضاع اقتصادية قاسية، ويعاني من معدل تضخم غير مسبوق، ويالتالي يكون رد فعل السلطة النقدية فى أى دولة فى العالم، هو استخدام أهم وأشهر أداة لمقاومة التضخم، وهى رفع الفائدة وهذا ما تم لدى معظم دول العالم عبر تعاقب العقود الماضية، بما فيها أوروبا والولايات المتحدة.
أسعار الصرف في مصر تواصل الاستقرار مع زيادة توقعات تعويم الجنيه
في سياق متصل تواصل أسعار صرف الدولار استقرارها مقابل الجنيه المصرى لدى البنوك، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية. لكن في المقابل، تراهن السوق السوداء على إعلان تعويم جديد وخفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
على الصفحات التي تتابع أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، زاد المعروض من الدولار خلال الأيام الماضية، لتستقر الأسعار في حدود 36 جنيهاً، فيما يعرض آخرون بأسعار تصل إلى 40 جنيهاً، بينما تتحدث شريحة كبيرة من المتعاملين عن ترقب تعويم جديد سيقوم به البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة.
في السوق الرسمية، ولدى أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 30.75 جنيهاً للشراء، و 30.85 جنيهاً للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف العملة الأميركية مستوى 30.85 جنيهاً للشراء، و 30.95 جنيهاً للبيع، في البنك التجاري الدولي – مصر. ولدى البنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء، و 30.93 جنيهاً للبيع.
بالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة تباينا في الشراء والبيع في بالبنوك المصرية. ففي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 33.87 جنيهاً للشراء، و 34.07 جنيهاً للبيع.
وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفاً في الشراء والبيع لدى البنوك المصرية.وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الإسترليني مستوى 38.82 جنيهاً للشراء، و 39.03 جنيهاً للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 8.19 جنيهات للشراء، و 8.22 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 8.39 جنيهاً للشراء، و 8.40 جنيهاً للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.77 جنيهاً للشراء، و 100.71 جنيه للبيع.
في تقرير حديث، كشف بنك “جي بي مورغان”، أن المزيد من التأخر في الإصلاحات الخاصة بالعملة والإصلاحات الهيكلية من شأنه أن يفاقم الضغوط على السيولة ويثير تساؤلات حول استدامة ديون مصر.
وذكر محللو البنك، أنه بينما من غير المحتمل تخلف مصر عن سداد ديونها على المدى القريب، لكن تشير عمليات البيع المكثفة الأخيرة للسندات المصرية إلى تزايد حالة القلق بشأن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط، لا سيما مع وجود جدول سداد ديون مثقل خلال السنوات المقبلة، حسبما يرى محللو البنك.
ويرى التقرير، أن مصر ستكون قادرة على إبرام اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل، مما يضعها في المسار الصحيح للحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على شريحة القرض التالية بحلول الربع الثالث. وتتطلب كل مراجعة من مصر وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يجري عرضه بعد ذلك على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه.