استمع للمقال
قال أحمد سعد، خبير أسواق المال، أن وكالة موديز قامت بتخفيض التصنيف الإئتماني لمصر من B3 إلى Caa1 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، وأرجعت ذلك إلى تدهور قدرة الدولة المصرية على تحمل الديون، وسط استمرار نقص النقد الأجنبي، موضحاً أنه على الرغم من تبني الحكومة حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية، التي تكفل تخفيض فاتورة الواردات من السلع غير الضرورية، والسعي نحو بيع بعض الأصول الحكومية من أجل توفير حصيلة وافرة من موارد النقد الأجنبي، تكفي لسد الفجوة التمويلية الشديدة، والتي زادت حدتها بشكل كبير مع بداية العام الجاري، إلا أن تصنيف وكالة موديز للتصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري، سوف تتأثر به البورصة، مشيراً إلى قرب موعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض البالغ 3 مليارات دولار أمريكي.
وتوقع أحمد سعد، أنه بالتالي سيكون له تأثير على البورصة المصرية، حيث أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر الإئتماني من B3 إلى Caa1، لعدم قدرة الدولة على سداد الديون المُستحقة خلال العام الحالي، إلا أنها حددت النظرة المُستقبلية عند مستوى “مستقرة” على خلفية إصرار الدولة المصرية على الخروج من النفق المُظلم، من خلال تبني العديد من الإجراءات التي توفر المزيد من موارد النقد الأجنبي، بل والإتجاه نحو مصادر جديدة وغير تقليدية لجذب المزيد من الموارد الدولارية.
كما أشار إلى أنه بالرغم من استمرار الأزمة، إلا أن الوضع في تحسن إلى حد ما، و يتضح ذلك في الزيادات المُتتالية في قيمة الإحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري حتى وان كانت بشكل ضئيل، وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري بنهاية شهر أغسطس 2023، بما يعادل 360 مليون دولار “11.1 مليار جنيه”.
كما أضاف أنه كان جديرًا لموديز، أن يتم وضع ذلك محل الإعتبار، وعدم النزول بدرجة التصنيف إلى هذا الحد، والذي قد يؤسس للمزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.
وأكد خبير أسواق المال، على أنه لا ينبغي اللجوء إلى إجراء تعويم جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة بشكل مُطلق، لأن هذا التوجه سوف يخلق مشاكل عديدة على مستوى المواطن والدولة معا، وقد لا يمكن تداركها، على خلفية التداعيات السلبية التي تم ملاحظتها بسبب تخفيض العُملة المحلية بما يعادل نصف قيمتها، ولم يتم رصد أي مزايا إيجابية جراء ذلك.