إشادة قوية بزيادة سعر توريد القمح.. وخبراء: يشجع على زيادة الكميات الموردة للحكومة

فى خطوة مهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، قرر مجلس الوزراء زيادة سعر أردب القمح فى الموسم الجديد بقيمة 1600 جنيها، يعتبر هذا القرار خطوة جيدة من الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، يساعد السعر الاسترشادي المزارعين في اتخاذ قرار زراعة القمح بناءً على تكلفته ومقارنته بالسعر الاسترشادي،بم يتوافق مع الأسعار العالمية، ويعد ضمانًا لعدم انخفاض السعر أدنى من هذه القيمة في حال انخفاض الأسعار العالمية وقت التوريد.

 

وفى هذا السياق وتأكيدًا لأهمية قرار مجلس الوزراء بإقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح في الموسم الجديد بقيمة 1600 جنيه، أشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلى، إلى أن هذا القرار يعد خطوة جبدة من الحكومة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستجابةً للمطالبات البرلمانية، ويهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة وتوريد القمح.

 

وأوضح الجبلى، أن إعلان السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها يساعد المزارعين في اتخاذ قراراتهم بناءً على تكلفة الإنتاج ومقارنتها بالسعر المعلن، ويعد هذا السعر الاسترشادي ضمانًا لعدم انخفاض سعر توريد القمح أدنى من هذه القيمة في حالة انخفاض الأسعار العالمية، مما يحمي مصالح المزارعين، وفي حالة ارتفاع الأسعار العالمية، يمكن أن يرتفع سعر توريد القمح، ما يعزز ربحية المزارعين.

 

 

 

وأكد ئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصري، ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية للدولة، مثل التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتأمين الغذاء وتوفير العملة الصعبة، ودعا المزارعين للاستفادة من هذا القرار وزيادة زراعة القمح، نظرًا للفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها.

يسهم في تشجيع المزارعين على زراعة القمح

 

وأعرب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عن ترحيبه بهذا القرار، حيث يسهم في تشجيع المزارعين على زراعة القمح، ويعتبر هذا السعر سعرًا ضمانيًا ومن الممكن أن يرتفع في حالة ارتفاع الأسعار العالمية.

 

 

 

وأكد الحصري، أن هذا السعر سيضمن تحقيق هامش ربح ملائم للمزارعين في ظل الأسعار الحالية، ويشجعهم على زراعة القمح في المستقبل القريب، يعتبر هذا القرار خطوة هامة تتوافق مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل حجم الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة أسعار الضمان السابقة قبل زراعة المحصول لتتناسب مع الأسعار العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حجم توريد القمح وزيادة دخل المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

 

أعرب النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، عن إشادته بهذا القرار، حيث يشجع على زراعة المزيد من القمح وتوريده إلى الأسواق، مضيفًا أن رفع أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يتوافق مع الأسعار العالمية يعد وسيلة فعالة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية، وثنى على إعلان السعر الاسترشادي للمحاصيل قبل زراعتها في الوقت المناسب.

 

وأكد أن أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ كانوا ينادون دائمًا بضرورة اتخاذ هذا الإجراء، الذي يعد دعمًا قويًا من الحكومة للمزارعين المصريين لتوسيع زراعة المحاصيل واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على التكلفة والسعر الاسترشادي.

 

 

 

وحث الدكتور الصالحي الحكومة على مواصلة التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية في سيناء والساحل الشمالي والوادي الجديد، وزيادة المشروعات الزراعية المحمية مع اتباع أنظمة عالمية لترشيد استهلاك المياه. وأكد أن مصر تمتلك الآن جميع الموارد الطبيعية والبشرية اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مختلف المحاصيل الاستراتيجية، بدءًا من القمح وصولاً إلى قصب السكر والذرة.

يشجع المزارعين على زيادة زراعة المحصول الاستراتيجي الأساسي

 

ومن خلاله أكد الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع خدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن قرار مجلس الوزراء، قد أدى إلى تفاؤل المزارعين وضمان بيع المحصول المحلي الذي يتوافر بالفعل في عدد من المحافظات، موضحًا أن هذا الإعلان المبكر بشأن التسعير يشجع المزارعين على زيادة زراعة المحصول الاستراتيجي الأساسي،مشيرًا إلى أنه تم توفير التقاوي المحسنة والأسمدة بأسعار مناسبة في هذا العام، مما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية لزراعة أكثر من 3.7 مليون فدان.

 

 

 

وأكد الشناوي، أن القيادة السياسية تشجع المزارعين المصريين، وقد صدرت توصيات من السيد القصير وزير الزراعة بتوزيع التقاوي على المزارعين بسعر التكلفة، وتم تنفيذ ذلك خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح يهدف إلى زيادة زراعته في الجانب الأفقي، وأن هناك فرصًا للتوسع الرأسي في هذا المجال. وأكد أن هذا التوقيت مهم للمزارعين، ومن المتوقع زيادة زراعة القمح في الموسم القادم 2023/2024 لتصل إلى 4 ملايين فدان.

يهدف هذا السعر إلى ضمان حصول الفلاح المصري على تكاليف الإنتاج وتحقيق ربح مناسب من زراعة المحصول

 

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن قرار الحكومة، يعتبر سعراً استرشادياً وفقًا للأسعار العالمية، يهدف هذا السعر إلى ضمان حصول الفلاح المصري على تكاليف الإنتاج وتحقيق ربح مناسب من زراعة المحصول، يمكن مراجعة السعر وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية، وذلك بفضل الدعم السياسي والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصلحة المزارعين والقطاع الزراعي.

 

وأضاف خليفة أن توريد القمح اختياري وليس إجباريًا، مما يمنح المزارعين المرونة في اتخاذ القرار. ويتطلب ذلك تعاونًا بين مزارعي القمح والحكومة في ظل التحديات الدولية التي تواجه المنطقة وتأثر سلسلة إمدادات القمح من دول مصدره مثل روسيا وأوكرانيا، تهدف زيادة الإنتاجية الأفقية والرأسية إلى تقليل واردات القمح من الخارج.

 

وأشار خليفة إلى أن مصر نجحت في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بتنويع مصادر استيراد القمح من أسواق أخرى مثل الهند وبعض الدول الأوروبية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح. تهدف الحكومة إلى المحافظة على مخزون يكفي لتغطية الاحتياجات لفترة تتراوح بين 5 و7 شهور، وتمتلك القدرة على تخزين أكثر من 5 ملايين طن في الصوامع الحكومية.

 

 

وأكد خليفة أهمية زيادة المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام، حيث يستهدف الوصول إلى 3.8 مليون فدان، خاصة في المشروعات القومية في مستقبل مصر وتوشكي. يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا لصالح المزارعين، ويرتبط التوسع الأفقي في زراعة القمح بزيادة الإنتاجية الرأسية لتجاوز المعدل التقليدي من 18 إردبًا للفدان والوصول إلى معدل يتجاوز 20 إردبًا للفدان كمعدل عام.

انتصارًا للفلاحين

أعرب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، عن ترحيبه بموافقة مجلس الوزراء اليوم على تحديد سعر استرشادي لأردب القمح قبل الزراعة، وأشار إلى أن وضع السعر الاسترشادي قبل الزراعة يُعتبر انتصارًا للفلاحين، وأكد أن السعر المقرر بقيمة 1600 جنيه لأردب القمح هو سعر مرضٍ ومقبول، وسيشجع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القمح، كما أشار إلى أن هذا السعر سيسهم في زيادة كمية القمح الموردة للحكومة.

 

 

 

وأكد نقيب الفلاحين أن الموسم الحالي يشهد اهتمامًا غير مسبوق بزراعة القمح، حيث تم توفير تقاوي معتمدة تكفي لزراعة 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى تحديد سعر استرشادي مرتفع قبل الزراعة.