استمع للمقالحقق قطاع الصناعة على مدار الأعوام التسعة الماضية طفرة ملحوظة بدعم مشروعات قومية كبيرة، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وساهمت تلك الطفرة فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية والأزمات العالمية والداخلية التى تواجه القطاع الصناعي.
وحسب وزارة الصناعة والتجارة ساهمت تلك الطفرة في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
وتشير بيانات وزارة الصناعة، إلى أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وشهد القطاع الصناعي خلال هذه الفترة، إقامة عدد من المجمعات الصناعية شملت 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:
المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة.
وشمل أيضا إنشاء المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.
وتأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2022 – 2023 لتؤكد استهداف وزارة التجارة والصناعة لأربع برامج رئيسية ممثلة في “تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المصري، “تحسين تنافسية القطاع الصناعي”، “تنمية الصادرات”، و”تنمية مهارات العاملين بالقطاع”.