استمع للمقالقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة علي حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل رغم ان أغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات والمراكز الجامعية والهلال الأحمر المصري.
وأضاف “عبده” أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا الاثنين المقبل لمناقشة تلك الازمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة أن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة التي لا غني عنها لأي إنسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب ان يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأوضح عبده أن الأزمة تتفاقم حاليا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للافراج عن شحنات المستلزمات الطبية علما بان هذا ليس دورها ولكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الأزمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرًا الي ان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.. ونأمل ان يصل ندائنا سريعا لرئيس مجلس الوزراء الذي تقدمنا له أكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجهنا.
وناشد “عبده” حسن عبد الله محافظ البنك المركزي لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية وليس كما يجري الان حيث يتم معاملتنا مثل السلع الكمالية والسلع الترفيهية، خاصة ان نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضي او علي الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أوضح “عبده” أن الاجتماع سيركز أيضا علي مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم انشائها عام 2020 في نفس توقيت إنشاء هيئة الشراء الموحد الا أن هناك فرق واسع في ادائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته اما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع، وعلي رأسها ثلاث قضايا رئيسية .
وتابع أن أول هذه القضايا الدمغة الطبية التي تصر الهيئة علي قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم اعباءه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علما بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط اعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية او المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهاد شخصي للشعبة العامة.
وقال إن القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع او شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية الا بعد اخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الامر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وبمصر عموما خاصة ان هيئة الدواء جهة رقابية فنية علي عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم فهذا حق اصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم اجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول علي موافقة مسبقة من أي جهة حكومية علي عمليات البيع او الشراء.
وأضاف أن ثالث القضايا التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو الزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق خاصة ان الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية اخري تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة اعلي وتكلفة اقل بكثير قد تصل الي 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.
وأكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيًا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفي مدبولي وأنه لن يتواني في اصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري خاصة أنه يشرف علي عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.