استمع للمقالتحديات كبيرة كانت عائقا أمام تقدم ونمو الاقتصاد المصري، في الفترة التي سبقت عام 2014، وساهمت في إضعاف مؤسسات الدولة، كما عطلت الأنشطة الاقتصادية، لذا الإصلاح الاقتصادي، كان على أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية حكمه، وفي مقدمة ذلك السياسات النقدية التي تتبناها البلاد، والتي أنهكت اقتصادها على مدى عقود طويلة.
وتعد مهمة إصلاح السياسات النقدية هي المهمة المنوط بها البنك المركزي المصري، والذي اتخذ قرارات جريئة في توقيت صعب، لكنها كانت طوق النجاة وبداية الإصلاح الاقتصادي، وأهمها تحرير سعر الصرف، والذي أطلقه في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب.
علي أبو بكر: سياسات المركزي عقب 2014 عالجت تشوهات الاقتصاد المصري
يقول الخبير الاقتصادي، علي أبو بكر إن سياسات “المركزي” التشوه السعري الذي كان مسيطرا على سوق الصرف، وساهمت بشكل كبير في تحجيم السوق السوداء، وهو ما ساعد الدولة على توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية.
وأضاف الخبير أن تحرير سعر الصرف أيضا استهدف إعادة بناء الاحتياطي الأجنبي لكي يصل لمستويات ما قبل أحداث يناير، مع جذب الاستثمارات الأجنبية، لذلك اتخذ المركزي أيضا عدة قرارات مهمة، منها تخفيف القيود الرقابية التي سبق فرضها على عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك حدود السحب والإيداع، التي ساهمت في القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وتابع “أبو بكر” أن “المركزي” أيضا أخذ على عاتقه توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، واتباع سياسة نقدية تقييدية للسيطرة على معدلات التضخم، مستخدما مزيجًا من أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوحة للسيطرة على مستويات السيولة في السوق المصرفية.
ومن ضمن الإجراءات أيضا التي اعتمد عليها المركزي لزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد المصري، طبقا للخبير الاقتصادي، هي إعلان مستهدفات التضخم في البيانات الصحفية للجنة السياسة النقدية لأول مرة في تاريخ البنك المركزي.
إسلام سعد: مصر كادت تصل لمرحلة النجاح الاقتصادي لولا الأزمات العالمية
وعن مؤشرات نجاح تلك السياسات يقول المحلل المالي، إسلام سعد، إن خطوات إصلاح السياسات النقدية كانت مجدية بشكل كبير، قبل أن يتعرض العالم لأزمتي كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ثم أخيرا الحرب على غزة.
وأضاف أن الدليل على ذلك هو تطور عجز الميزان التجاري، وتقلصه من 39.1 مليار دولار في 2014/2015 إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019/2020، لكنه ارتفع بعد ذلك لـ43.96 مليار دولار بحلول عام 2021/2022، نتيجة تأثيرات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أداء الصادرات والواردات المصرية.
وتابع “سعد” أنه رغم ذلك فقد تطور الميزان الخدمي في مصر كثيرا، وازداد فائضه بشكل كبير، مدعومًا بزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة وإيرادات قناة السويس، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والذي حسن بشكل كبير من مستوى مصر في مؤشرات تنافسية السياحة، وهو ما انعكس بدوره على إيرادات السياحة التي ارتفعت إلى 10.3 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2022، والذي يعتبر رقما كبيرا، مقارنة بما قبل يناير 2011، مع ملاحظة أنه جاء بعد انتكاسة كبيرة في فترة الثورة وما تلاها، إذ كانت إيرادات السياحة 3.8 مليار دولار خلال عام 2015/2016.
وذكر المحلل المالي أن إيرادات قناة السويس تطورت أيضا بشكل كبير، وأسهمت في إنعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية، لأنها بلغت مستوى تاريخيا يقدر بـ9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، على الرغم من التحديات العالمية المتتالية.
وعن أهم آثار تحرير سعر الصرف، فقد كان تدفق استثمارات المحافظ الأجنبية، والتي تجاوزت 30 مليار دولار منذ تحريره، وحقق الميزان المالي من وقتها تدفقات بلغت 4.2 مليار دولار خلال عام 2018/2019 و12.1 مليار دولار خلال عام 2017/2018، لكنه عاد للأرقام السلبية من جديد وبلغ -7.3 مليار دولار خلال عام 2019/2020، بعد تأزم الاقتصاد العالمي في آثر جائحة كورونا، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية عادت الاستثمارات الأجنبية لتحقق 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021.