استمع للمقالقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه بعد اهتمام الدولة بإنجاز وثيقة الملكية والتخارج من بعض الأنشطة بنسب قد تصل إلى 100% من بعض الأنشطة، وذلك لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وزيادة نسب وجوده بأنشطته المختلفة في الاقتصاد الوطني، زاد الاهتمام بالبورصة والاستثمار فيها.
وأشارت إلى أن الانطلاقة، جاءت بعد بيع حصص من شركات في البورصة المصرية لصناديق استثمار عربية، مما وجه النظر للاستثمار في البورصة المصرية وشراء حصص فيها، وانتقل الاهتمام للمتعاملين العرب.
وأوضحت أنه بعد الطفرات السعرية التي حققتها العديد من الشركات المتداولة في البورصة في العديد من القطاعات بنسب فاقت 300% بدأ المصريين وخصوصا الأفراد في الإهتمام بالتداول في البورصة، وسهل لهم التداول، وجود تطبيقات على الهواتف المحمولة، مما ساعدهم في الاهتمام بالتداول، وإدرة استثماراتهم واستطاعوا نقل خبرة مكاسبهم لعائلتهم وأصدقائهم، فأصبحت هناك حالة من الاهتمام العام بالبورصة المصرية وبالتداول فيها، وزيادة أعداد المكودين، وأصبحت البورصة في كل بيت حيث لا يخلوا بيت من المتداولين في البورصة.
وأكدت “رمسيس” أن البورصة بقيادتها الجديدة تسعى لإضافة كافة بدائل الاستثمار لجذب كافة أطياف المستثمرين، وتلبية احتياجاتهم الاستثمارية حتى لا يقعوا فريسة للنصب والمستريحين.
وتوقعت “رمسيس” أن الفترة المقبلة سوف تشهد إضافة العديد من بدائل الاستثمار، حيث أنه لدينا التداول في العقود الآجلة للسلع وخاصة للنفط وهى من المتطلبات الاستثمارية التي يفضلها جمهور المتعاملين والتداول في سلة العملات وهى من بدائل الاستثمار التي يفضلها الشباب ومحبي المخاطرة وغير متواجدة في السوق المصري، وموجودة على منصات عالمية ويحدث فيها ضياع استثمارات للتعنت من قبل الشركات العاملة في الخارج للتحويل بسبب اختلاف سعر العملة.
وتابعت: أن عليه البدء في السماح للشركات العقارية بإنشاء صناديق الريت والتي حققت نجاح استثماري منقطع النظير في قطاع العقارات في منطقة الخليج، ولابد أن يمد جسور التواصل والتعاون مع البورصات الخليجية لتسهيل القيد المزدوج للشركات التي يتم فيها استحواذ من قبل العرب حتى لا تخرج الاستثمارات، ولا تدخل مرة أخرى، وعليه أن يفكر في أفريقيا والتعاون مع الدول الأفريقية التي تريد ان تنشئ بورصات لديها ويهتم بوجود الأسهم المصرية فيها وعمل مؤشر افريقي للأسواق أسوة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لتنويع دول الاستثمار والأسواق، حيث أن البورصات في العديد من الأوقات تساعد علي فتح أسواق جديدة وتعطي معرفة بالشركات المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية إلا أن البورصة المصرية، اثبتت خلال هذا العام أنها بديل جيد من بدائل الاستثمار والتي استطاعت أن تقي الأموال ضد مخاطر التضخم وانخفاض القوي الشرائية للنقود.
وأشارت رمسيس إلى أنه ينتظر من الرئيس الجديد المزيد من الاهتمام بالبورصة والتي لها دور فعال في نمو الاقتصاد، وتسريع وتيرة النهوض بالاقتصاد المصري وتحويلها لسوق كفء جاذب للاستثمار عن طريق السماح بطرح كافة الشركات العملاقة في البورصة المصرية مثل شركات المقاولات الرائدة في الاقتصاد المصري.
وترى خبيرة أسواق المال، أنه يجب المزج بين المطلوب من رئيس البورصة ورئيس الجمهورية على اعتبار أن الأقدر على التعبير باحتياجات المستثمرين هو رئيس البورصة، لأن المؤتمرات الاقتصادية لاتوجد بها مقترحات المتخصصين، وخاصة رئيس البورصة فلن نصل إلى تطوير منظومة الاستثمار، وسيظل دور البورصة مقتصر على تخارجات الدولة، وعند انتهاء التخارجات ماذا سيكون شأن البورصة.