«الأدوات المنزلية»: ننتظر قرارات جديدة ومزيد من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة المحلية

يواجه قطاع الصناعة خلال الفترة الماضية عدة مشكلات وتحديات رغم المبادرات الحكومية التى أعلنت عنها الفترة الأخيرة، ومن أهم هذه التحديات ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وتكدس البضائع فى الموانئ وهو ما يؤثرعلى قدرة المصانع الإنتاجية والتنافسية بالأسواق المحلية، حسب تصريحات سابقة لصُناع  وتجار تحدثوا لـ”عالم المال”.

تحديات تواجه قطاع الصناعة

من ناحيته يقول شريف عبد المنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن التجار والصُناع منتظرين قرارات جديدة ومزيد من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلى وتشجيع المستثمرين.

وتوقع “عبد المنعم” أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة حلولا لمشكلات الصناع والتجار، لافتا إلى أن وقف استيراد لبعض مستلزمات الإنتاج أثر بشكل كبير على السوق المحلى خلال الفترة الماضية، على الرغم أنه لا يوجد إغلاق معلن ولكن فى الواقع نجد وقف استيراد بعض مستلزمات الإنتاج ولابد من العودة للعمل بالاعتمادات الاستيرادية لكى تعود عجلة الإنتاج للتشغيل مرة أخرى.

 

مبادرات حكومية لدعم الصناعة

وأوضح سكرتيرشعبة الأدوات المنزلية أننا نأمل خلال الفترة المقبلة أن تتحرك  الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى لتذليل المعوقات والتحديات  التى تواجه التجار ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وعن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية خلال الفترة الحالية أكد أن السوق المحلى يشهد هذه الفترة حالة من الركود نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة أسعار المواد الخام والأزمات العالمية والقرارات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاستيراد.

 

وحسب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح سميرأن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم  فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف  الأسواق العالمية .

 

ونوه الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا الى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات  استثمارية كبيرة تشمل  توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.

 

ولفت سميرالى ان الوزارة انطلاقا من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483  بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.