استمع للمقالقال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير لهذا العام المقرر عقده في 21 ديسمبر 2023.
وتابع “أبو الفتوح” في تصريحات صحفية، أن هناك عدة مبررات لهذه التوقعات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
وأرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكلٍ ملحوظ في نوفمبر 2023، وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، حيث شهدت مصر زيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، وقد ساهمت هذه الزيادة في انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم بشكل عام.
وتابع، ساهم ارتفاع أسعار الفائدة على مدار عام ونصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وخفض الطلب على السلع والخدمات.
وأشار خلال حديثه، إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و 4.1% في 2024، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولين ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، و ضعف مرونة سعر الصرف، متابعًا بناءً على العوامل المذكورة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وكشف أنه إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض لمصر، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك إلى خفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وفي نهاية حديثه أشار إلى أن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.