خبراء يطالبون بتوفير الرعاية النقابية والتشريعية للعمالة غير المنتظمة
أكد سيد محروس، القيادى العمالى، أن قرار إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة تم اتخاذه منذ بداية أزمة كورونا بقرار من رئيس الجمهورية، فلم يكن قرار جديدا، وتولت لجنة وزارية بقيادة مجلس الوزراء والوزراء المعنيين الإشراف على المشروع.
القوى العاملة
وأضاف الدكتور سيد فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الاهتمام الحالى بهذه الفئة ناتج عن الأمر الرئاسى بمتابعة هذا الملف، ولكن وزارة القوى العاملة لها نصيب من الجهود والدعم للعمالة، فقد وفرت الفترة الماضية شهادات أمان بمبالغ مالية معينة لعدد منهم، ونظرا لأن كافة المنتمين للفئة غير مسجلين بقوائم الوزارة فلم يحصلوا على الشهادة إلا مع أزمة الكورونا واستئناف التسجيل مجددا وحوالى 90% منهم دخلوا تحت مظلتها قانونيا.
وأشار إلى أن المعاناة التى تواجهها هذه الفئة تزامنا مع الكورونا أو أى مخاطر أخرى لابد أن تتولاها النقابات المنضمة إليها كنقابة الباعة الجائلين والصيادين، وفقا لقانون 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية.
ضعف الاشتراكات
ولفت القيادى العمالى أن نظرا لضعف الاشتراكات المخصصة لهذه العمالة بالنقابات التى يذهب منها جزء للاتحاد العام وجزء آخر للنقابة العامة وباقى الجزء للجان النقابية، فتصبح الكيانات غير قادرة على توفير الدعم المالى والعينى اللازم لمنتميها إذا وقعت كوارث أو حوادث.
ومن ناحيته أشاد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع االخاص باللجنة الوزارية لحماية العمالة غير المنتظمة.
التوافق الدستورى
وأشار خليفة فى بيان له اليوم الخميس إلى أن القرار جاء متوافقًا مع المادة 17 من الدستور التي تنص على تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، حيث تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة.
تشريع حماية
ومن ناحيتها قالت الدكتورة هدى الملاح أستاذ الاقتصاد: إن اللجنة الوزارية قرار هام على طريق توفير الحماية الاجتماعية والمالية، لأنها فئة أكثر تضررا، وأضافت فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه من الضرورى مع مجلس النواب القادم إصدار قانون ليحمى فئة العمالة غير المنتظمة ويضع أساسا ثابتا ونظاما للتعامل مع هذه العمالة التى تضم الملايين على مستوى المحافظات يستحقون الدعم العادل..
وترأست أمس الأربعاء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماع الأول للجنة الوزارية، التى شكلت بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء، فى إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.
واستعرضت جامع الاجتماع تكليفات اللجنة المشكلة، والوضع الحالى لبرامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة
