الفساد ينخر في عظام وزارة التموين.. و«الرقابة الإدارية» تقف بالمرصاد

يبدو أن مسلسل الفساد في وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأ ولم ينتهي بعد، فعلي مدار الأيام الماضية شغل بال الرأي العام ازمة السكر في السوق المحلي وعلى إثرها تم إلقاء القبض على أحد مستشاري وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد آخر من المسؤولين التابعين للوزارة.

 

ومع بداية صباح اليوم الأربعاء تجدد المشهد من جديد حيث قامت الرقابة الإدارية بضبط عدد آخر من المسؤولين داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

فساد وزارة التموين

ووفقا لما كشف عنه مصدر مطلع داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «عالم المال»، بلغ عدد المسؤولين الذين تم القبض عليهم صباح اليوم 30 مسؤولا داخل مقر الوزارة اليوم، وقامت هيئة الرقابة الادارية بضبطهم في حالة تلبس وتم بعد ذلك تحويلهم إلى التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتبين من حالة الضبط أن المقبوض عليهم تتنوع سلطاتهم داخل منافذ جميعي التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك تم ضبط أحد المسئولين الكبار داخل شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة أيضًا.

 

في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة قامت هيئة الرقابة الإدارية، بضبط مجموعة من اصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

فساد في وزارة التموين والتجارة الداخلية

وفي سياق متصل أشار أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية.

 

كما أشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية.