استمع للمقاليستهدف البنك المركزي المصري إطـلاق عملـة رقميـة ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي (Pound-E) بحلـول عـام 2030 لدعـم تنافسـية العملـة الوطنيـة وزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة.
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
أضاف التقرير، أن السياسـة النقديـة تركز علـى تحقيـق الاستقرار السـعري فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم وخفـض معدلات التضخـم إلـى مـا يزيـد عـن 5% بحلـول عـام 2030.
أوضح التقرير، أن الحكومة تواصل التركيز على زيادة مستويات كفاءة الإطار التشغيلي للسياسة النقدية، وتبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونـة الاقتصاد فـي مواجهـة الصدمـات لتعزيـز مرونــة الصــادرات، والإبقاء على مســتويات منخفضــة لعجــز ميــزان المعاملات الجاريــة إلــى الناتــج المحلـي الإجمالي لا تتجــاوز 2%.
أشار التقرير، إلى مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي واستغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحـول الرقمـي لرفـع نسـبة الشـمول المالـي إلـى 100% بحلـول عـام 2030، ممثلـة فـي الخدمـات الماليـة ونظـم الدفـع الرقميـة لرفـع عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلـى نحـو 80 مليـون محفظـة رقميـة بحلـول عـام 2030.