استمع للمقالفي جلسة ساخنة شن أعضاء مجلس النواب هجوما حادا لوزير التموين على مصيلحي خلال الجلسة العامة الجارية الآن بعد توجيه عدد من النواب عدد من طلبات الإحاطة ضد وزير التموين بعد التدهور المستمر لحالة السوق المحلى في ظل انعدام الرقابة وارتفاع الأسعار ونقص السلع .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، لمواجهة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
من جانبه قال نافع عبد الهادي: “وزارة التموين هى وزارة الغلابة، لما نلاقى النهادرة وزير أتهمه بالفشل، الوزير اللى المصريين بيقفوا طوابير 5 و6 ساعات عشان ياخدوا كيلو سكر يبقى وزير فاشل، الوزير اللى يكون عنده مستشار متهم بالفساد يبقى وزير فاشل ، مستنى إيه لو منك ألم طقمي وأخرج برا الوزارة، لا عارف تضبط أسعار ولا أي حاجة في الدنيا، هذ ا الكلام لا يخص وزير التموين فقطن وزلكن يخص الحكومة، خد معاك وزير المالية ووزير الصحة ووزير الحكم المحلي”.
فيما أكد النائب محمد مصطفى كمال: “وزير التموين كل شوية يطلع علينا بأعذار ويقول ليس لدينا أزمات، لكن الكلام دا لا يحدث وغير واقعي، الناس بتنزول تلاقى أسعار ضعف ما يعلنه الوزير، انزل يا وزير من المكتب انزل الشارع شوف الشارع، الدقيق فيه سوس أقسم بالله أتحداك تاكل رغيف من اللى بناكله، تعالى شوف عندنا في ملوي بالمنيا، رئيس الشركة القابضة يعاقب المواطن عشان مرضيش يورد السنة اللى فاتت”.
كما أشار النائب محمد الصمودي: “تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن عدم الرقابة على الأسواق وارتفاع الأسعار، الأسعار ارتفعت بنسبة 200 و300%، المواطن انتهى خلاص، بسبب عدم القدرة على ضبط الأسواق، أين الحكومة، المواطن يعاني معاناة شديدة والوضع صعب، النهاردة بياخد على التموين كيلو زيت وكيلو سكر فقط، طيب يعيش منين وازاى، ولما بقى كيلو السكر بـ27 جنيه اتسرق ومش لاقيينه، الحكومة نجحت في توحيد الشعب المصري على كلمة واحدة، الشعب كله يطالب برحيل هذه الحكومة”.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام: “الوزير فى مداخلة تليفونية من وقت قريب قال بتهكم أنا بعتذر للناس، وأنا بقولك اعتذارك مرفوض، الوزارة ليس لديها مشكلة فى قلة الفلوس ولكن عندها مشكلة زيادة اللصوص، بلد فيها اكتفاء ذاتي من السكر والبصل وتعاني ازمة في البصل والسكر، اعتنذارك مرفوض لأن وزارتك أصبحت وزارة المعاشات والتجار، هذه البلد نصها بيقبض بالحد الأدنى للاجور 4 آلاف جنيه، ما يحدث سياسة مجحفة للشعب المصري”.
وقال النائب أحمد إدريس، إن هناك ثلاث سلع أساسية للمواطنين يجب توافرها ، وهى القمح والأرز والسكر، وخلال الفترة الأخيرة شهدت السلع الثلاثة ارتفاع كبير فى أسعارها، متسائلا عن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وإن كان لدينا مخزون لماذا ظهرت المشكلة بهذا الشكل الذى تسبب فى معاناة المواطنين، إضافة لملف الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقات التموين.
فيما انتقد النائب زكريا حسان، مشكلة ارتفاع الأسعار بلا مبرر تؤرق المواطنين بشكل كبير، قائلا:” اذا كان المواطن يستطيع ان يستغني عن اللحوم لن يستغنى عن السلع الأساسية الفول والأرز والزيت والسكر ، منتقدا ارتفاع أسعار السلعة الواحدة فى نفس المنطقة ، مما يعنى غياب تام للرقابة على الأسواق، مشددا على ضرورة وضع حد لمواجهة جشع التجار وعدم ترك المواطن فريسة للتجار، لافتا إلى ان مصر تنتج أكثر من 80% من احتياجاتنا من السكر المحلى إلا أن هناك أزمة كبيرة مما يعني هناك خلل فى المنظومة.
وقال النائب عصام العمدة، إن هناك العديد من المشاكل فى وزارة التموين، بداية من ارتفاع أسعار السلع خاصة الأساسية، والفساد الذى تم اكتشافه فى الوزارة، قائلا:” الوزير أتى ومساعدين ومستشارين ولكن المنظومة تعاني من فساد كبير، وهذا ليس فى وزارة التموين فحسب، ولكن هناك فساد فى العديد من الوزارات.
وقال العمدة:” اناشد القيادة السياسية إقالة الحكومة بالكامل لان الشعب المصرى يعانى معاناة شديدة”.
وقال النائب عيد حماد، ليس لدينا مشكلة في المواد الغذائية لكن لدينا مشكلة بالضمير، متسائلا كيف يكون لدينا شركات سكر ويكون لدينا أزمة في السكر، مشيرا إلي أن هناك من يحصل على 10 آلاف طن بالمخالفة للقانون، كما أن السكر المدعوم لم يصل لـ5% من الشعب” موضحا أن أصحاب المطاحن يحصلون على القمح بأقل من السعر بحوالي 3 آلاف جنيه .
بدوره تحدث النائب عبد الله الرماح، عن أزمة وقف بطاقة التموين، قائلا :” هناك مواطن يريد أن يصرف التموين يجد بطاقة متوقفة والناس غلابة تنتظر التموين اللي بيضيع عليها بسبب وقف البطاقة ويجب أن يكون هناك بديل حال وقف بطاقة التموين”.
كما دعا إلي أهمية سرعة تسجيل المواليد حتى يصل الدعم لمستحقيه، مضيفا :” الناس تعبانة”.
وهاجم النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التموين، مؤكدا بأن الموضوع مسئولية رئيس الحكومة ووزير التموين، مضيفا :” لو أنا وزير مسئول ومش عارف تدير الوزارة أستقيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وأضاف أن ارتباط الأسعار بالدولار أدى لانهيار الجنيه المصري “، وتابع :” في ناس مش لاقيه تاكل والجوع انتشر وأصبح 80 % من الشعب مش لاقي يأكل كما أن النواب في وش المدفع فين المجموعة الاقتصادية لمواجهة زيادة الأسعار”.
وتابع داود لابد من تحرك من إدارة شئون البلاد لإنقاذ الموقف، متسائلا :” أين الحكومة التي ترسخ للدولار وتبيع الحديد بالدولار موضحا بأن وزير المالية بفرض ضرائب بالدولار، علي حد قوله”.
قال النائب بهاء الدين أبو الحمد، إن وزارة التموين بلا تموين، متسائلا، مصر تنتج 80% من احتياجاتها من السكر وعلى الرغم من ذلك يوجد لدينا أزمة فى السكر، مشددا على ضرورة توفير السلع قبيل شهر رمضان، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتابع أبو الحمد:”النواب مش قادرين يواجهوا الشارع، الناس بتسألنا كل يوم فين السكر وفين الزيت فين الفول، ولازم المسئول يتحدث بصدق عن السلع وملف الأسعار، محافظة الأقصر بها أزمة فى ارتفاع أسعار السلع ومنها السكر اللى وصل 60 جنيها وغير موجود.
وانتقد النائب محمد عبادة، الانفلات فى الأسعار، قائلا:” مش عايزين معارض أهلا رمضان، احنا عايزين معارض سنوية دائمة فى كل محافظات الجمهورية خاصة الريف المصرى اللى بيعانى كثيرا، ويوجد مواطنين للأسف بيمشوا 8 كم علشان ياخدوا رغيف خبز”، مشددا على ضرورة ان يكون هناك لجان رقابة على الأسواق بمحافظات الجمهورية، لمواجهة الأسعار المنفلتة خاصة وأن العملة أصبحت بلا قيمة”.
وقال النائب بلال النحال، إن ارتفاع الأسعار أثر على المواطن بشكل مباشر، ولا يوجد رقابة من قبل الوزارة على الأسواق، متابعا:” لا نملك إلا الدعاء، الوزارة لا دور فعال، المواطن لا يجد رغيف الخبز، لا يجد سلع تموينية، لا يجد سلع استراتيجية، السلعة كل ساعة بسعر، لدينا أزمة حقيقية فى ملف الأسعار”.
وانتقد النائب كمال أبو جليل، التلاعب فى اسطوانات البتوجاز، سواء من خلال الوزن او ارتفاع الأسعار بصورة كبير واختفاء الاسطوانات فى العديد من المراكز على مستوى الجمهورية.
انتقد نواب أداء وزارة التموين، مؤكدين أن كيلو السكر يباع بـ3 أسعار في السوق، متسائلين عن دور الرقابة التابعة لوزارة التموين.
وقال النائب مجاهد نصار:” نفس المكان كل النواب طرح مشكلات أمامك لكن لم يجدوا أي حلولا بسبب الموظفين الخارجين علي القانون”.
وقال النائب أحمد دندش :” في الحقيقة نحن أمام أزمة مستعصية يوجد زيادة في الأسعار وعدم رقابة علي الأسعار” مشيرا إلي أن هناك تجار تبيع السكر بـ27 جنيها وهناك من يبيعه بـ35 جنيها، وهناك من يبيعه بـ 50 جنيها، مستائلا عن دور الرقابة” مضيفا :” الوزارة سلمت الشعب للتجار والمواطن ليس له وزن في المجتمع ويوجد إحساس بالعجز” مطالبا بتشديد بالرقابة علي الأسعار”.
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل خاص، بخطة واضحة لمواجهة احتكار السلع خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، والتصدي للمخالفات في المخابز لحماية المواطن وتوفير رغيف الخبز له.
وقال النائب رزق راغب: “أتحدث مع الوزير بصفته يتولى وزارة الغلابة، الدعم يجب أن يكون مادي وليس عينيى، هناك احتكار من التجار لبعض السلع مثل السكر والأرز، لا توجد رقابة، دى وزارة الغلابة وهم في رقبتك”.
فيما تحدث النائب أحمد الطيبي، قائلا: “المشاكل كثيرة والأسعار فى ارتفاع دائم ولا يوجد انضباط فى السوق، ونطلب سرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية وذلك سيكون له أثر في ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار، الحقيقة المواطن مش مستحمل”، وأشار إلى أن منطقة طرة لا يوجد فيها مجمعات استهلاكية، وطالب بالاهتمام بالمخابز.
بدوره، قال النائب محمد المرشدي: “تقدمت بطلب إحاطة لوزير التموين بشان ما يدور في الشارع المصري من غليان وتحرك كبير فى الأسعار، وعدم وجود استقرار في الأسعار، سيادة الوزير انتهت سياسة تحرير التجارة وحرية الأسعار، قد يكون ذلك في دولة أوروبية ومتقدمة لكن نحن في دولة نامية مينفعش نسيب الأسعار بحرية للتجار ولا تتدخل فى تحديد الأسعار، الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، أنت تتعامل مع مواطنين محدودي الدخل”.
بينما، قال النائب أشرف الشبرواي: “أنظر لنصف الكوب الممتلىء، كنت عند الوزير من أسبوع وعرضت عليه مشكلة تخص الموااطنين وتم حلها”، مطالبا بالنظر للقرى والعزب في توفير المخابز وتوفير رغيف الخبز، وتساءل: “لماذا لا يكون هناك دعم للمرأة، ونحرر سعر رغيف الخبز بدلا من توزيع الدعم على أصحاب المخابز”.
وطالبت النائبة سميرة الجزار، الحكومة بوضع خطة سريعة قصيرة لخفض الأسعار، خاصة السلع الأساسية والغذائية، وأن تتحمل الحكومة فرق الأسعار التي ارتفعت بسبب سياساتها الخاطئة وألا يتحملها المواطن”.
وتابعت الجزار: “الحكومة والوزارة مسئوليتها المواطن، نحن نعانى من ارتفاع كبير في الأسعار، وارتفاع قيمة الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، والابتعاد عن أولويات المواطن في ظل سوق حر لا يرحم، وأطالب بوقف المشاريع التي لا عائد منها”.