استمع للمقالكشف وزير التجارة والصناعة أحمد سمير عن تحقيق ملموس للصادرات المصرية السلعية والتى نجحت خلال عام 2023 وتجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إذ سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد انخفاضا كبيرا بنحو 11 مليار و158 مليون دولار حيث سجل 36 مليار و908 مليون دولار مقابل 48 مليار و66 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرًا الى ان معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2024 تجاوزت معدلات الصادرات خلال شهر يناير 2023 ويناير 2022.
وأضاف ان هذه المؤشرات الإيجابية الملموسة ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن الواردات السلعية المصرية شهدت تراجعاً بنسبة 14% خلال العام الماضي حيث بلغت 72 مليار و539 مليون دولار مقابل 83 مليار و988 مليون دولار خلال عام 2022.
وقال “سمير” إن أرقام الصادرات المصرية للدول العربية والأوروبية والافريقية تصاعدت عن الأعوام السابقة حيث بلغت قيمة الصادرات لدول القارة الافريقية بدون الدول العربية حققت زيادة ملموسة بنسبة 7% حيث بلغت 2 مليار و247 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لدول جامعة الدول العربية بلغت 13 مليار و411 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليار و50 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و966 مليون دولار وأسواق اخري بقيمة 8 مليار و957 مليون دولار.
وأوضح “سمير” خلال كلمته بجلسة فى مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع بالإضافة الى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين.