استمع للمقالأفادت مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية، واحدة من أبرز مجموعات شحن الحاويات في العالم، بانخفاض أرباحها الأساسية بنسبة 82.5% في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ختام عام شهد اضطرابات تجارية في البحر الأحمر وتراجعاً في الطلب من المستهلكين.
وقد سجلت الشركة خسارة بقيمة 93 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مقارنة بأرباح صافية بلغت 3.04 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت المجموعة أمس الجمعة أن صافي أرباحها لكامل العام الماضي قد انخفض إلى 3.64 مليارات دولار.
وكانت المجموعة حققت أرباحًا سنوية بلغت 24.88 مليار دولار في عام 2022، متفوقةً على شركات مثل “توتال إنرجيز” للطاقة و”إل في إم إتش” للسلع الفاخرة في قائمة أكبر الرابحين في فرنسا.
وأشار رامون فرنانديز، المدير المالي لمجموعة “سي إم إيه سي جي إم”، إلى وجود حالة من الضبابية تلوح في الأفق بخصوص توقعات العام الجاري، حيث يعتمد ذلك على عوامل اقتصادية عامة ووضع جيوسياسي محدد.
تعتبر أحد العوامل الهامة للنظر في الأوضاع الحالية والمستقبلية للمجموعة هو انتعاش تجارة البضائع العالمية من مستوياتها المنخفضة في عام 2023، بالإضافة إلى دعم أسعار الشحن الناتج عن التوترات في البحر الأحمر.
تتأثر المجموعة، وكذلك غيرها من شركات الشحن، بشكل كبير بالاضطرابات في البحر الأحمر منذ أكتوبر الماضي، حيث تسببت الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين في تقليل معدلات التجارة بين آسيا وأوروبا.
في السياق نفسه، أعلنت المجموعة يوم الثلاثاء الماضي أن سفينتها “جول فيرن” استأنفت العبور عبر البحر الأحمر بحراسة من البحرية الفرنسية بعد توقف سابق في فبراير الحالي بسبب المخاطر الأمنية.
وقد سجلت المجموعة انخفاضًا بنسبة 73% تقريبًا في أرباحها على مدار العام الماضي، بعد خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، واستهلاك الدين، حيث وصلت إلى 9 مليارات دولار.
وقد توقع رودولف سعادة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، في يناير الماضي استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لعدة أشهر.
وأدت هجمات الحوثيين إلى زيادة حادة في تكاليف التأمين على الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بالنزاعات، وزيادة كبيرة في تكاليف الشحن نتيجة لاختيار مسارات بديلة أطول.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن نقل الحاويات عبر البحر الأحمر قد انخفض بنسبة تقريبية تبلغ 30% خلال العام الماضي.
وقبل بدء الحرب الإسرائيلية، كانت تمر منطقة البحر الأحمر بين 12% و15% من التجارة العالمية وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي.