أبرز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة نتيجة التغيرات المناخية

استعرض مساعد وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات المناخ، محمد فهيم أبرز التحديات المحلية والعالمية التي تواجه الزراعة نتيجة التغيرات المناخية والإجراءات الاستباقية للدولة المصرية في مواجهتها وتحقيق الأمن الغذائي المصري.

جاء ذلك خلال ندوة اليوم العالمي للأراضي الرطبة 2024، و التى عقدت بمقر الاتحاد بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة – تحت شعار “الأراضي الرطبة ورفاهية الإنسان”، و التى افتتحها الوزير مفوض الدكتور رائد الجبوري – مدير إدارة المنظمات والإتحادات العربية بجامعة الدول العربية، و الدكتور أشرف منصور، الأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة .

وقال «فهيم»: مصر لم تشهد تغيرات مناخية مثل تلك التي شهدتها دول المنطقة والعالم من أمطار غزيرة وعواصف وسيول وحرائق وآخرها عاصفة دانيال التي ضربت ليبيا الشقيقة، ومع ذلك كله لا توجد دولة في العالم بعيدة عن هذه التغيرات المناخية، مضيفًا أن الدولة المصرية تنبهت جيداً لضرورة وجود خارطة طريق للحد من التغيرات المناخية، حيث تم إنشاء مجلس للتغيرات المناخية بمجلس الوزراء وهو كيان مؤسسي يحتاج دعم كافة مؤسسات الدولة والخبراء والعلماء لوضع خطة حتى 2050.

مصر لديها رؤية لمتغيرات المناخ

وقال إن مصر أصبح لديها رؤية لمتغيرات المناخ متداخلة مع الأزمات العالمية، كما نجحت في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بإقرار مبدأ الخسائر والأضرار بعد نضال 36 عاما وذلك بإنشاء صندوق لتعويضات الدول النامية من الخسائر والأضرار الناجمة من زيادة الإنبعاثات الكربونية من قبل الدول الصناعية الكبرى، مضيفًا أن ما قامت به الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجال البنية التحتية والطرق والصرف نجت مصر من العديد من الكوارث الناجمة من التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة والغرق نتيجة الأمطار وستستمر هذه البنية التحتية القوية في حماية البلد من هذه التغيرات المناخية لأكثر من 10 سنوات قادمة.

وأكد «فيهم»، أن مصر بعد تجاوز أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وغيرها من الأزمات المناخية أصبح لديها ملف قوي في التعامل مع الأمن الغذائي العالمي بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يتميز بالعديد من الإيجابيات رغم ندرة الموارد المائية، حيث موقعها أبعد ما يكون عن المتغيرات المناخية وهو أكبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وسلاسل الامداد التي تبحث عن الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن تحقيق الأمن الغذائي ليس إنتاج فقط وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين المنافسة الشديدة على الموارد وتوفير السلع وأيضا البنية التحتية والطاقات التخزينية حيث لا يمكن التوسع في زراعة القمح على حساب البطاطس مثلا لكن يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 5 ملايين طن قمح وبالتالي لم يحدث مع أزمة روسيا وأوكرانيا نقص في القمح، كما تم إقرار الزراعات التعاقدية وإعلان الأسعار للفلاحين مسبقاً أواخر أغسطس من كل عام.

إنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه

 

وقال إن الدولة المصرية تحقق فعلياً الأمن الغذائي لمواطنيها وذلك بحسب محاور الأمم المتحدة الأربعة والتي تشمل الإنتاجية والاتاحة وسلامة الغذاء والتداول، كما لم يحدث نقص في السلع الأساسية سواء بالإنتاج الداخلي أو باللجوء إلى الاستيراد، موضحًا أن نتيجة لتحديات نقص المياه فقد قامت الدولة بالإستعانة بالعلماء ومعاهد البحوث الزراعية بتحويل منظومة الإنتاج الزراعي من إنتاجية المتر إلي إنتاجية كل لتر مياه حيث قامت بإنشاء أكبر 3 محطات معالجة للمياه بمليارات الجنيهات، مؤكداً أن توفير لتر مياه من كل مواطن مصري يعني 100 مليون متر يومياً اي توفير 100 ألف مكعب يكفي زراعة 10 آلاف متر قمح في الصحراء.

وأكد أن الزيادة السكانية غير المستغلة تمثل أحد أهم التحديات الداخلية التي تواجهها مصر في ملف الأمن الغذائي، لافتاً إلى نجاح الدولة في زيادة الرقعة الزراعية بنسبة 40% لتصل إلى 10 ملايين فدان، 50% منها لزراعة الحبوب منها 3.5 مليون فدان قمح، موضحًا أن الدولة بصدد إعادة هيكلة للبنية التحية الزراعية والسياسات الزراعية منها تحديد زراعة المحاصيل، مشيرًا إلي أن مركز معلومات المناخ يقدم أسبوعياً توصية للمزارعين بعدم الري في الأيام التي تزيد فيها سرعة الرياح.

التوسع في الزراعة الذكية

 

ولفت إلى أن مركز معلومات المناخ نجح في الوصول إلى 50 ألف مزارع من خلال رسائل نصية شبه يومية للتوعية بعدم إجراء الري في حالة وجود رياح شديدة، لافتاً إلي وجود 70 محطة أرصاد جوية زراعية، مشيرًا إلى رؤية الدولة في الوقت الحالي هي الحفاظ على قوة الدفع للتنمية الزراعية من خلال قدرتها علي التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية عن طريق التوسع في الزراعة الذكية والتنبؤ بسرعة الرياح والآفات والأمراض النباتية والإستعانة بمراكز البحوث لإستنباط محاصيل أكثر تكيفاً مع المتغيرات المناخية ذات العمر القصير حيث يوجد حاليا 17 محصول من أصناف قصيرة العمر منها القمح والأرز والذرة.

ولفت أنه وفقا لإحصائيات الفاو يحتل الأرز المصري رقم 2 على مستوى 82 دولة والقمح ما بين رقم 3 و 4 والذرة رقم 7 مما يعد إنجاز كبير للتنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن الخريطة الصنفية بدأت في التطبيق وأصبح لا يتم زراعة الأرز والأصناف الحساسة في الوجه البحري وهو ما أظهر تحسين كبير في مواجهة الآفات والأمراض النباتية مثل الصدى الأصفر، مؤكدًا أنه يوجد فرق من وزارة الزراعة والجامعات والبحوث الزراعية لعمل حصر وتصنيف للأراضي لإدخالها الخدمة الزراعية، مشيراً إلى وجود 60 مليون فدان أراضٍ صحراوية غير منزرعة، كما أن إضافة مليون فدان يعد إنجاز كبير في ظل زيادة الفاقد من ملايين الهكتارات التي تسببها تغيرات درجات الحرارة خلال مواسم الزراعة.

وأضاف أن الدولة في السنوات الماضية اتجهت في الماضي بقوة إلى إنشاء الصوب الزراعية والتوسع من خلال عمل بنية تحتية للزراعات المحمية وبتكلفة منخفضة مقارنة بالأسعار الحالية لتكاليف الإنشاء، مشيراً إلى أن الأولية الآن لوضع خطة محكمة لإدارة الزراعات المحمية تستهدف التصدير ووضع خريطة واضحة لسد الفجوات في السوق المحلية حتى يتم الحفاظ على ربحية الفلاح.

 

حاضر فى الندوة كلا من:

الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، الوزير مفوض دكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، المستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، الوزير أ.د صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاسبق ، أ.د محمد على فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مركز معلومات تغير المناخ ، د. محمد سعد هلال متحدثا بالنيابة عن أ.د فجر عبد الجواد عميد معهد البيئة والتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، أ.د محمد الخولي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة – مركز البحوث الزراعية ، أ.د دعد فؤاد نائب رئيس الاتحاد ، خالد محمود جعفر نائب رئيس جامعة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، د. خالد العشرى متحدثا بالنيابة عن أ.د جمال عبد ربه عميد كلية زراعة الأزهر، أ.د جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونائب رئيس جمعية القلب المصرية ونقيب أطباء الإسماعيلية ، أ.د جمال جمعة
أستاذ ورئيس قسم الحياة البرية – كلية الطب البيطري، ا.د نسرين عز الدين ، محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية.

حضر الندوة مجموعة من الخبراء و المسئولين بالاتحاد العام للتنمية المستدامة و البيئة حيث حضر كلا من:

المهندس السعيد اللبان الأمين العام المساعد للاتحاد ، م.د محمد اليمانى رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة بالإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، م.د فاروق الحكيم أمين عام جمعية المهندسين المصرين، المهندس محمد سليم رئيس لجنة التدريب و التوظيف الهندسى بنقابة المهندسين ،ا.د منال خيرى أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان ، د.عزة حسين امين عام مساعد الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئه ، د.صفاء مختار – رئيس قطاع الشئون الفنية بالأمانة العامة للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة ، ا.سمر فايق بدير مسئول الاتحادات العربية النوعية بادارة المنظمات والإتحادات العربية بجامعة الدول العربية، الإعلامية عبير سلامة المستشار الإعلامي للاتحاد ، الإعلامية شيرين سامى المستشار الإعلامي للاتحاد.