استمع للمقالأوضح طارق شكري، رئيس غرقة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن من أهم الملفات التي تعمل عليها الغرفة والشعبة وسيتم مناقشتها في مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتماعات العمرانية، هى نشر “حالة السلام الاجتماعي في المدن الجديدة”، من خلال الفصل في الخلافات والمشاكل بين المشتري والمطور العقاري عن طريق تعيين مراقب حسابات.
وأوضح طارق شكري: أنه بعد تسكين المشروع تظهر بعض المشكلات في صيانة المرافق مثل “الأسانسيرات – وصلات المياه والكهرباء – عدم الاهتمام بالمناطق الزراعية”، لذلك يجب تسليم المشروع لشركات متخصصة في الصيانة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
فحص المشاكل الفنية بجهاز حماية المستهلك
وأشار شكري إلى أنه تم تقديم طلب إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، لقيام شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري بفحص المشاكل الفنية التي ترسل إلى جهاز حماية المستهلك ولا يقتصر الأمر فقط على الإداريين، للحفاظ على التوازن بين مكونات القطاع وهى “الدولة – المطور العقاري – المشتري “.
وناشد شكري جهاز حماية المستهلك، أن ينظر للملفات في القطاع العقاري بحساسية، لأن القطاع مشكلاته محدودة، مما يؤثر على رؤية القطاع بين المستثمرين العرب والأجانب، مشيراً إلى أن نسبة القطاع 18% من الناتج القومي خلال العام المالي الحالي، متوقعاً زيادته خلال السنوات المقبلة و يكون قبلة للمستثمرين.