استمع للمقالأوضحت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة حريصة على تعظيم الاستفادة من كل الطاقات التصنيعية المتوافرة في جميع أنحاء الجمهورية والسعي لحل كل التحديات التي تقف حائلاً أمام تنمية وتطوير هذه الطاقات لزيادة مساهمتها في الناتج الصناعي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة أن القطاع الصناعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.
جاء تصريحات نيفين خلال الجولة التفقدية التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لعدد من التجمعات الصناعية بالمحافظة، شملت منطقتى باسوس والعكرشة، وشارك في الجولة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، إلى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية وكل من هانى عماد الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب عدد من قيادات محافظة القليوبية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على التواصل مع كافة التجمعات الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتنمية، وتطوير المصانع المتواجدة بهذه التجمعات لزيادة قدرتها على المنافسة والارتقاء بجودة منتجاتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية.
المصانع غير المرخصة
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وضمها الى المنظومة الرسمية، خاصة في ظل منظومة الحوافز التي تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم اقراره مؤخراً ويستهدف جذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز العديدة التي يتيحها القانون.
وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن كافة أجهزة الوزارة على اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المصانع على تقنين اوضاعها، وكذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يتيح خدماته لكافة المشروعات من خلال فروعه المنتشرة في كافة محافظات مصر، وتفقدت الوزيرة عدداً من المصانع العاملة فى مجالات إنتاج الكابلات الكهربائية والزجاج والحديد بالإضافة إلى المنظفات .
الارتقاء بمنظومة الخدمات
ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والارتقاء بالبنية التحتية لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية والتي تشمل تطوير الطرق وتوفير الكهرباء والصرف الصحي والصناعي، مشيراً إلى أن هناك 3,6 فدان بمدينة بنها يمكن استغلالها كمشروعات صناعية مرفقة للشباب بمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح أن المحافظة حريصة أيضاً على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزتها التابعة لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمجها فى المنظومة الرسمية وتحقيق التوافق مع متطلبات الاشتراطات البيئية والدفاع المدني، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات إنتاجية هذه المصانع وتوفير المزيد من فرص العمل امام ابناءالمحافظة.