استمع للمقالقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن مصر تشهد تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية، متابعا: وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.
وأضاف “الوكيل” فى بيان للغرفة أنه وفي ضوء ذلك، فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناءً عليه فإننا نوصي بالآتي:
– ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
– حتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
– الإلغاء المؤقت لأي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك التزام تعاقدي.
4.تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
– التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.
– تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان اتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.
– إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.
واختتم البيان: فإن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري ورفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي.