استمع للمقالقال الدكتور وائل النحاس،خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن قرار لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، كان ضروريًا ويجب أن يكون قد تم اتخاذه منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تأخر هذا القرار أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق السوداء، حيث وصل إلى 70 جنيهًا مصريًا للدولار، وكان من المفترض أن يتم تثبيته عند 40 جنيهًا.
وأضاف خلال حديثة، أنه يجب أن يتبع هذا القرار حزمة فورية من الإجراءات، بدءًا من تنفيذ إجراءات أمنية لرفع القروض الأمنية المدرجة بالدولار، والتي يتم استخدامها في شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة غير الرسمية، ويجب أن يضمن البنك المركزي أنه يتم تحويل هذه القروض للسوق الرسمية بعد تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم تنظيم جدول أعمال البنوك بحيث تعمل دون أي إجازات لمدة شهر على الأقل، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق وتهدئة المتداولين وتأكيد السيطرة على السوق.
تغطية جميع الاحتياجات المالية
وأشار إلى أنه يجب تحقيق استقرار سوق الذهب وتسعيره بناءً على السعر الرسمي دون تسعيره بأسعار السوق السوداء، يجب أن يعلن رسميًا عن توفر السلع بعد إطلاقها بجانب تغطية جميع الاحتياجات المالية، وذلك لإظهار أنه ليس هناك حاجة للسوق السوداء وأنه سيتم تلبية جميع الاحتياجات المالية، مضيفًا أنه لابد أن تكون الحزمة القرارية متوازنة مع بعضها البعض للقضاء تمامًا على السوق السوداء واتخاذ القرارات اللازمة.
وأشار إلى أن الشكل التضخمي سيتغير عندما يتم السمع بهذه الإجراءات، ومن المتوقع أن يبدأوا في بناء توقعاتهم على أساس استقرار أو تراجع قيمة الدولار بدلاً من الارتفاع، وبالتالي، ستشهد السوق نوعًا من استقرار الأسعار للسلع مؤقتًا ثم مرحلة تراجع فيما بعد، و أن يتم اتخاذ قرارات فورية ضمن حزمة إجراءات.
وأكد أنه لابد أن يقوم وزير المالية تحديد سعر الدولار الجمركي بناءً على سعر البنك المركزي وليس سعر السوق السوداء، وذلك فيما يتعلق بالمستوردين بعد ذلك، يجب أن نقرر مصير أسعار السلع، وعدم تركهم فرصة للتجار السوق السوداء، فضلا عن تحديد مصير شركات الصرافة بالتوقف أو العمل.