استمع للمقالعلق فريد عبدالعال الدكتور بالمعهد القومى للتخطيط على اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالأمس، ومطالبته بوضع الآليات الجاري بحثها لإعادة تنظيم النشاط العمراني وفق اشتراطات بنائية جديدة، مؤكدا أن الخطوات التى تمت تحت رعاية الحكومة الحالية بالملف جاءت من أهل التخصص على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عاصم الجزار ضمن مجموعة عمل هدفها إعادة ضبط للعمران للنجاة من الفوضى والعشوائية خلال السنوات الماضية، والتى أدت لإنتشار لغياب التخطيط بمختلف المحافظات.
وقفات جادة
وأضاف عبدالعال بالمعهد القومى للتخطيط فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الفترة الماضية عبارة عن إعادة تقييم الأوضاع البنائية على مستوى محافظات بعدة وقفات أولها تعديل قانون البناء الموحد، وثانيا تقنين أوضاع الملكية بالمحافظات، وثالثا قرب الانتهاء من وضع الإشتراطات البنائية الملزمة لمواجهة العشوائية بوقفة تصحيحية.
المحافظات الأولى
وأشار فريد إلى أن إعلان الاشترطات البنائية الجديدة بالأربع محافظات الأولى وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، جاءت نظرا لأنها الأكثر ضما للمناطق العشوائية وغير المخططة سكنيا، وذلك الأمر حاربته الدولة بتصحيح الأوضاع بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية الذى سينتهى من إزالة العشوائيات الخطرة بنهاية العام الجارى، ونقل مليون مواطن للمناطق الجديدة، ومن المنتظر إعادة تنظيم المتبقى من المناطق العشوائية التى تشكل مع المناطق الخطرة 60 % من المبانى بمصر، ولفت إلى أنه لا يعقل من أجل إعادة تصحيح أوضاع حالية بمدن معينة أن تنفق الدولة المليونات من الجنيهات، فى حين أن هذه الأموال من الممكن توجيهها لبناء مدن جديدة وتوسيع التخطيط العمرانى .
التراخيص بالجامعات
وأوضح أستاذ التخطيط أن نقل التراخيص من المحليات إلى الجامعات سيسهم فى تنظيم عملية البناء، لأن الإسناد لأهل التخصص بكليات الهندسة، سيكون على أساس علمى وفنى صارم سواء للمبانى السكنية والخدمية والبنية التحتية ، ولأن التراخيص لها مواصفات متعلقة بالتربة والجيولوجية، وتابع بأن الجامعات المتواجدة بالـ 27 محافظة آن الأوان لنستفيد بها لصالح الدولة المصرية، عن طريق التنسيق مع الجهاز التنفيذى للحكومة.
مخططات غائبة منذ 73
ومن ناحية أخرى أفاد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، بأن توجيهات الرئيس جاءت كاستجابة للمخططات البنائية التى غاب وجودها منذ عام 73 وحتى الآن، لكن بهذه الفترة بدأت الحكومة تتجه لوضع المخططات التفصيلية لضبط الإنشاء العمرانى.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن خبراء التخطيط طالبوا رئيس الجمهورية بلقاءات عديدة قبل ذلك بوضع مخططات تفصيلية للبناء لتصبح القواعد الموجودة قابلة للتطبيق، ولفت غيث إلى أن الاشتراطات البنائية التى سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة قابلة للتنفيذ على مستوى كل وحدة سكنية بشكل خاص وفق لطبيعة المحافظات سواء مبنى أو حى أو مجاورة ومنطقة ومدينة والقرى وستحدد نسب البناء والارتفاعات.
ونوه إلى أنه مع إدخال التحول الرقمى أصبح البناء أكثر دقة بالتزامن مع المخططات التفصيلية والإستراتيجية الجديدة، سيصبح العمران الجديد يخدم الخدمات العامة والمرافق والأساسية وصيانتها وتوفير عوامل السلامة والامن.
توجيهات الرئيس السيسي
واجتمع الرئيس الأحد الماضي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووجه الرئيس بصياغة منظومة البناء الجديدة بشكل مكتمل الجوانب والتفاصيل على نحو يحقق حوكمة عملية البناء والتوسع العمراني، في إطار من المعايير الواضحة، بما فيها التصميمات الهندسية والمراحل الإنشائية واستيعاب السيارات والخدمات الخاصة بكل مبنى، ومعايير تحديد ارتفاع المباني السكنية.