استمع للمقالقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي تنظمه وزارة العدل، اليوم الثلاثاء عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية يومي ٢٣ و٢٤ من شهر أبريل الجاري، وذلك بمشاركة دولية من المتخصصين في هذا المجال، وبحضور وزيري التموين، والاتصالات.
وقال الدكتور على المصيلحى إن وزارة التموين استعانت بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم لمستحقيه من خلال وضع معايير تحدد الأولوية لمستحقي الدعم، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات عريضة للمواطنين، وعن طريقها تم تنقية قاعدة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف وزير التموين أنه بسبب الإنترنت ووجود قاعدة بيانات ضخمة، أصبح العقل البشري غير قادر على جمعها وتحليلها، مشيرا إلى اقتحام الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة، مع زيادة معدل تعلم البرمجيات، وكيفية العمل بها، يجب وضع الإطار القانوني الذي يحكم ذلك.
وأكد وزير التموين أن لجنة التشريعات الخاصة بوضع مشروع قانون لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ستشهد عملا مستمرا في تطوير التشريعات الخاصة بقوانين الذكاء الاصطناعي.
ويعد هذا أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتناول موضوعات أهمها الجهود الدولية لتنظيم أطر قانونية للذكاء الاصطناعي وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية والوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء المعنيين بالذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية.
و كان وزيرا العدل والإسكان افتتحا أول أمس الأحد مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارتي العدل والإسكان وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وفى كلمته أشار وزير العدل إلى أن العاصمة الإدارية التي انشئت في زمن قياسي أصبحت واقعًا ملموسًا، لتصبح مدينة عصرية ومتطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجه الدولة في الجمهورية الجديدة، وتوفير المصالح الحكومية التي تواكب هذا التطور لخدمة المواطنين ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ولفت إلى أن الطفرة العمرانية والاستثمارية غير المسبوقة التي أقيمت بالعاصمة تتطلب آليات تعزيزها من خلال منظومة تسجيل عقاري يواكب التطوير القائم في العاصمة الإدارية وبما يخدم توجهات الجمهورية الجديدة.
وشدد وزير العدل على أن أهمية تسجيل العقارات تهدف الي توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حولها وكذلك دعم الاستفادة من الاستثمار العقاري في الممتلكات.