استمع للمقالشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ١٥ لحوار بتسبيرج للمناخ بالعاصمة الألمانية برلين على مدار يومين.
جاء ذلك بحضور أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الاتحادية بألمانيا، ومختار باباييف، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية لجمهورية أذربيجان.
وزيرة البيئة تعقب فى الجلسة الافتتاحية عن مصداقية تمويل المناخ
عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطنى لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع بإطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ولفتت وزيرة البيئة المصرية إلى ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية فى خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائى والمياه، خاصة فى ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه فى منطقة الشرق الأوسط، موضحة ان الموازنة العامة للدولة ليست جزء من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
وفي ذات السياق، ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألمانى جلسات الهدف العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بهدف توحيد الرؤى والجهود نحو الوصول لصيغة متفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي سريع، حيث أدارت الوزيرة ورشة العمل الوزارية الخاصة بصياغة هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ، يلبي الاحتياجات وعادل وفعال، والتي تناقش الوضع الحالي لتمويل المناخ، وكيفية تحفيز الخروج بقرار حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29، من خلال مناقشات متعمقة حول كيفية مواءمة التدفقات المالية لسد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، خاصة بعد خروج نتائج التقييم العالمي في مؤتمر المناخ COP28 بدبي تشير إلى الاحتياجات المقدرة للبلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، وقدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.