استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مجلس الوزراء لم يمد فترة السماح بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتي نهاية الشهر الجاري، مضيفًا أنه تم الاستقرار على انتهاء المدة مع نهاية شهر نوفمبر.
وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال”، إن الحكومة لم يكن لديها نية لتجديد المدة والا كانت ستعلن قبل انتهاء آخر ايام القرار، موضحًا أن ذلك حدث مع شهر أكتوبر الماضي وتم مدة مهلة التصالح قبل نهاية الشهر بيومين.
زحام المراكز التكنولوجية
وأشار “الجندي”، إن المراكز التكنولوجية شهدت زحامًا شديدًا بالأمس علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل الالتحاق بمدة تقديم طلبات التصالح قبل نهاية اليوم.
وتابع مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، أن قرار الحكومة في شهر أكتوبر الماضي كان جادًا، حيث أغلقت فعليًا أبواب التصالح مع انتهاء مساء أمس الاثنين.
إغلاق أبواب التصالح
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” بالأمس، أنه حتي هذه اللحظة لم تصدر أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، ولفت إلى أن القرار من سلطة مجلس الوزراء فقط، ولا دخل لوزارة التنمية المحلية بالقرار.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن فى نهاية أكتوبر الماضى عن موافقته على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر القادم، وذلك استجابة لمطالب المواطنين.