قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى ومساعد وزير التموين السابق، إن القطاع الصناعي الأكثر تشابكا مع قطاعي التجارة والزراعة، وهو أيضا الذى يمتلك القدرة على خروج الدولة من عثرتها، وبمقدروه أن يوظف الطاقة البشرية ويخلق فرص عمل لا حدود لها.
وأضاف “نافع” فى مداخلة هاتفية مع برانامج “أنا الوطن” على “قناة الحدث” اليوم مع الإعلامى “أيسر الحامدى”، أن توجه الدولة وتصريحات القيادة السياسية إلى إنتاج وتصنيع المنتجات المستوردة بدلا من استيرادها والتى تكلف الدولة أموالا طائلة، مشيدا بهذا التوجه بالإضافة إلى التوجه بعدم إغلاق المصانع والمنشآت الصناعية ومحاولة وضع حلول للمصانع المتعثرة.
وتابع “نافع”: أما عن التحديات التى تواجه القطاع الصناعى هو زيادة تكلفة التمويل وهذا الأمر تعانى منه الكثير من دول العالم، بالإضافة إلى الطاقة وأسعارها المرتفعة بالنسبة للمصانع والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مطالبا بالبحث عن آليات مختلفة لتسعير الطاقة والكهرباء ومشتقات البترول بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة غير آلية التسعير كل 3 أشهر لأنه يمثل عقبة أمام المستثمر الذى يخطط للاستثمار الفترة المقبلة.
وأوضح مساعد وزير التموين: أما عن التراخيص واستخراج الأوراق والسجلات الصناعية، فالفترة الأخيرة بدأت الدولة متمثلة فى وزارة الصناعة والتنمية الصناعية بالنظر إليها والاهتمام بها.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستثمرين إلى تصنيع المزيد من المنتجات محليًا لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثمّ حل أزمة نقص الدولار في البلاد، منتقدًا ارتفاع فاتورة تكلفة استيراد سلع، كما الهواتف المحمولة والشوكولاتة وورق الفويل بمليارات الدولارات خلال آخر 10 سنوات،
وخلال افتتاحه أكبر محطة قطارات في مصر، السبت، علق السيسي، على جدول عرضه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تضمن قائمة بسلع استوردتها مصر خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2024، تضمن استيراد عطور ومزيلات عرق بمبلغ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ500 مليون دولار، وحقائب يد بحوالي 200 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 400 مليون دولار وسيراميك بـ235 مليون دولار، وورق فويل بـ500 مليون دولار، وذكر أن التجار يفضلون استيراد هذه السلع بدلًا من تصنيعها محليًا، على حد قوله.
وحدّدت وزارة الصناعة 152 فرصة استثمارية لمنتجات مستوردة يمكن تصنيعها محليًا، تتضمن منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالي 30 مليار دولار، وفق بيان رسمي.