قال الخبير الزراعى محمد نعمة الله، إنه لا شك أن متابعة ملف ضبط الأسواق بطريقة فعالة يمكن من خلالها تحقيق توافر السلع واستقرار أسعارها، ولكن ذلك يتطلب كوادر فعالة فى المحليات وأن تكون هذه المهام من ضمن أولويات المحافظين، لاستقرار السوق وتخفيف العبء عن المواطن.
وأكد الخبير الزراعي، خلال تصريح خاص لـ”عالم المال”، على عدم وجود تعيينات فى مديريات التموين منذ عقود، تجبر مديريات التموين بالاستعانة بمتدربات من الخدمة العامة للتعاون فى الرقابة على الأسعار والجودة وغيرها، بالرغم من عدم تأهيلهم للقيام بذلك على الرغم من أهمية متابعة ملف ضبط الأسواق، تحديد امع وجود سلع كثيرة توفرها البورصة الزراعية بأسعار الاستيراد لطرحها للمتعاقدين لبيعها بهامش ربح محدد كالسكر والأرز والدقيق ومستلزمات تصنيع الأعلاف وخاماتها لبيعها للمزارع بهامش ربح محدد، مقابل أن هذه السلع تباع بأسعار مضاعفهة عن البورصة، بالرغم أن عقود الهيئة ملزمة للمتعاقدين وتوفر السلع بفارق سعر كبير وتتضمن العقود عقوبات ضخمه للمخالفين.
ارتفاع الأسعار واخفاء السلع والمضاربة
وأوضح أن غياب دور الرقابة يشجع على ارتفاع الأسعار واخفاء السلع والمضاربة على أسعارها، لذلك لاشك أن فرص الرقابة الحقيقة والفعالة يحقق توافر السلع مع استقرار أسعارها، ولكن المشكلة هو عدم القدرة على تخفيض بعض السلع نظرا لارتفاع أسعارها عالميا، ولاسيما التصدير مع عدم مراعاة تغطية احتياجات الأسواق المحلية، لذا لابد من فرض قيود أو حصص على تصديرها لتغطية احتياجات السوق المحلى، والاستفادة من تنشيط الصادرات.
ولتخفيض الأسعار، أشار إلى إعفاء بعض السلع الغذائية والإستراتيجية من الجمارك والضرائب والرسوم، وبالرغم من إعفاء بعض السلع بالفعل، إلا أن غياب دور الرقابة أدى لعدم تخفيض أسعار تلك السلع فى الأسواق ولو بنسبة بسيطة واعتبرها حقا مكتسبا، نظرًا لغياب المنافسة والرقابة ولعدم طرح تلك السلع فى المنافذ الحكومية والمجمعات ومنافذ البيع المؤقت بكميات كافية.
مد فترة الاعفاءات الجمركية
وأكد أنه لابد من قيام الوزاره بمديد فترة الإعفاء وتوسيع تلك الإعفاءات للعديد من السلع الغذائية والإستراتيجية، مع ضرورة أن تقوم الحكومة بطرحها فى منافذ البيع المباشر التابعة لوزارة التموين كالمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع المباشر والتوسع لزيادة المعروض وتحقيق توازن فى الأسعار، ولاسيما مع ارتفاع أعباء المعيشة والتضخم لمعدلات غير مسبوقة.
واوضح أنه يجب التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، لبيع السلع والمنتجات الزراعية والغذائية فى الأحياء والمدن الصغيرة والمجتمعات الريفية وضرورة النظر فى تحويل ما يصلح منها إلى أسواق يومية كإحدى الآليات التي تُسهم في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وخصوصا مع إمكانيه المحليات والمحافظات على توفير الأماكن اللازمة للتوسع فى تلك الأسواق، ولاسيما أن تكون تلك المهام من أولويات المحافظين، وقيام كل محافظ وتابعيهم بالمتابعة اليومية للأسواق، والتعامل مع أي محاولة للتلاعب او إخفاء أو السلع أو رفع أسعارها بكل حسم.
واختتم قائلًا: أن تلك التدابير قصيرة الأجل لن تقدم حلولا فعالة وجذرية لتفعيل الرقابة على الأسواق، الا بإصلاح الهيكل الإدارى والتشريعى للرقابة على الأسواق، ولاسيما ضبط السلع المغشوشة وسرعة اكتشافها وهذا يستلزم جهد مؤسسي، فصلًا عن ضرورة تفعيل دور القطاع التعاونى الإنتاجى والاستهلاكي المجمد منذ عقود، وتفعيل الإعفاءات والمزايا اللازمة لنجاح هذا القطاع وتفعيل دوره.