أكد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ، على أهمية خروج الدولة من المؤسسات الاقتصادية وترك المجال للقطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطوة ستكون حاسمة في حل مشكلات القطاع الخاص، زيادة فرص العمل، مكافحة الفساد، وتحقيق الرشاقة الاقتصادية، مما يساهم في توفير العملة الصعبة.
وأشار ساويرس في حوار مفتوح بمؤتمر جريدة حابي، إلى أن التجربة السورية كانت غير ناجحة اقتصاديًا نتيجة للهيمنة الديكتاتورية، مما حال دون حدوث أي تطور حقيقي، ورغم ذلك توقع تحسن الوضع في سوريا مستقبلاً، مشيرًا إلى صعوبة الحكم على الأمور مسبقًا.
وتحدث عن الفرص الاستثمارية العديدة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تركز على تعزيز البورصة والتصدير عبر تقليص دورها في الاستثمارات وإلغاء القطاع العام.
كما طالب بتسريع طرح شركات ومؤسسات القطاع العام في البورصة، مما سيساهم في زيادة الاستثمارات المباشرة ودعم موارد النقد الأجنبي.
ودعا ساويرس إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة، خاصة مع اتجاه البنك المركزي الأمريكي لتقليصها، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة (30%) تحد من فرص الاستثمار. ورأى أن التضخم هو نتيجة لسياسات غير ناجحة، مطالبًا بالتركيز على تطوير الصناعة والتصدير.
فيما يخص صفقة رأس الحكمة، اعتبرها نجاحًا كبيرًا حيث تم تحويل الدين إلى استثمار مباشر، وهو ما سيؤثر إيجابيًا على الوفرة الدولارية ويوفر فرص عمل، وأكد أننا بحاجة إلى ثلاث صفقات مماثلة للمساهمة في خفض الدين العام.
وشدد ساويرس على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك طرح المصرف المتحد، الذي وصفه بالخطوة الجيدة رغم تأخرها.
وأكد على أهمية طرح شركة مصر للطيران في البورصة في ظل الخسائر الكبيرة التي تصل إلى 20 و30 مليار جنيه، مع تحديد موعد نهائي للطرح في غضون ثلاثة أشهر.
وأشار أيضًا إلى إعلان طرح شركة إدارة المطارات.
وأكد ساويرس أن السوق المصرية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ونصح الاستثمارات الجديدة المهتمة بالسوق المحلية بتركيز جهودها على الصناعات التي تساهم في توليد دخل دولاري.
و أشار ساويرس إلى أن السياحة تعد من أبرز الصناعات التي تولد دخلًا دولاريًا، مشددًا على أن نصيحته الأولى لأي مستثمر جديد هي التركيز على الصناعات التي تساهم في زيادة الموارد الدولارية.
من جهة أخرى، لفت ساويرس في مؤتمر “حابي” السنوي السادس تحت شعار “الإصلاح المرن: عبور هادئ لتحديات الاقتصاد” إلى أن السوق العراقية تعاني من نقص في عدة قطاعات، بما في ذلك قلة الغرف الفندقية، ضعف البنية التحتية، ونقص حاد في المياه والكهرباء.
وأضاف ساويرس: “العراق ليست دولة فقيرة، ونحن نعتزم تشجيع العديد من الشركات المصرية للاستثمار فيها، كما فعلنا عندما بدأنا أول مشروع في العراق، ليتبعه دخول 7 إلى 8 كيانات مصرية، وهو ما لاقى قبولًا كبيرًا لدينا”.