استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تم تطبيقها في مارس 2024، حيث سجلت التحويلات في شهر نوفمبر 2024 زيادة بنسبة 65.4%، لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بحوالي 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2023.
وفي الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2024، ارتفعت التحويلات بنسبة 77%، لتبلغ حوالي 13.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أما في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، فقد حققت التحويلات نموًا قدره 47.1%، لتصل إلى 26.3 مليار دولار، مقارنة بحوالي 17.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر العملة الأجنبية في مصر، ولها دور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني. تأتي هذه التحويلات نتيجة للجهود التي يبذلها المصريون في الخارج عبر مختلف القطاعات، حيث تُستخدم لدعم أسرهم وتعزيز الاقتصاد المحلي.
في السنوات الأخيرة، شهدت تحويلات المصريين نموًا ملحوظًا، لا سيما بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من التحويلات. وتُظهر البيانات أن هذه التحويلات تواصل تحقيق زيادات ملحوظة في معدلات النمو، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ودور هذه التحويلات في تعزيز استقرار الاحتياطيات النقدية ودعم تمويل المشروعات التنموية في البلاد.
تسهم هذه التحويلات بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي، كما تساعد في تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، لتصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجيات البنك المركزي المصري في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي.
وكان البنك المركزي قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة، والتي كانت تُنفذ عبر مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بشكل أسبوعي. حيث يتم الإعلان عن حجم العملية وتخصيص العطاءات وفقًا لنسبة العطاء المقدم من البنك إلى إجمالي العطاءات المتقدمة، ويتم تحديد سعر العملية الرئيسية بناءً على ذلك.
كما أكد البنك المركزي على حرصه في اتباع أفضل الممارسات الدولية لإدارة فائض السيولة في الجهاز المصرفي، والعمل على تحسين تأثير قرارات السياسة النقدية. لذلك، قرر تعديل أسلوب قبول العطاءات للعملية الرئيسية لربط الودائع من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) اعتبارًا من 23 أبريل 2024. وسيتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ويستمر البنك المركزي في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب بما يتوافق مع هدفه في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، الذي يمثل متوسط الكوريدور.