على الرغم من أن قانون الإيجار القديم يعد إحدى المشكلات الاجتماعية المزمنة، والمستمرة منذ عقود، فإن الفترة الحالية تشهد مداولات ومناقشات جادة لإيجاد حل لما سببه من أزمات في ملف الإسكان.
مستجدات المناقشات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يشهد في الوقت الحالي العديد من المناقشات البرلمانية والدراسات التشريعية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وذلك بهدف إيجاد مخرج للقيود الصارمة التي وضعها على المالك لصالح المستأجر، بحيث أصبح للأخير حق البقاء مدى الحياة في الوحدة المستأجرة، مع عدم قدرة المالك على رفع قيمة الإيجار بما يتماشى مع التضخم، وتغيرات السوق العقارية.
ولا يمكن إنكار أن جانبا من أزمة قانون الإيجار القديم تم حلها بإلغاء ولايته على عقود الإيجار وإخضاعها للقانون المدني، بدءا من عام 1996، فيما عرف بقانون الإيجار الجديد، الذي ليمنح طرفي العلاقة الإيجارية بعض الحرية في تحديد مدة الإيجار، وقيمته.
تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم
وفي إطار الجهود المستمرة من أجل تعديل قانون الإيجار القديم تقرر زيادة قيمة الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية، مثل: المكاتب الإدارية، والمحلات التجارية المملوكة للأشخاص الاعتباريين، كالحكومة والشركات، بنسبة 15% بدءا من مارس المقبل، وفقا لقانون صدر عام 2022، إلا أن هذه الخطو رغم أهميتها لا تنطبق على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد.
مناقشات برلمانية حول قانون الإيجار القديم
وبالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، تجري مناقشات موسعة لإدخال تعديلات جوهرية على
قانون الإيجار القديم، استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، بهدف معالجة القضايا التي قضى حكم الدستورية العليا بمخالفتها للدستور في هذا القانون.
أزمات قانون الإيجار القديم
ويتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأزمات منها على سبيل المثال الوحدات المغلقة وغير المستغلة نتيجة رفض مستأجيرها تركها على الرغم من عدم حاجتهم لها، معتمدين في ذلك على أن قانون الإيجار القديم لا يلزمهم بتركها، كما أن قيمة إيجاراتها لا تمثل عبئا عليهم، لانخفاضها الشديد.
تصنيف المستأجرين وفق تعديلات قانون الإيجار القديم
وتقترح التعديلات التي تجري مناقشتها بين الحكومة والبرلمان هذه الأيام، تقسيم المستأجرين في قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات، لضمان تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، وهذه الفئات تشمل:
الفئة الأولى:
الشقق المغلقة وغير المستغلة، وتضم الوحدات التي تركت دون استخدام فعلي، وتهدف التعديلات في هذا الإطار إلى إعادة هذه الوحدات إلى الملاك للاستفادة بها في السوق العقارية.
الفئة الثانية:
المستأجرون القادرون ماليا، وتشمل المستأجرين الذين يمكنهم تحمل نفقات سكن بديل دون مواجهة صعوبات مالية، وتهدف التعديلات إلى تطبيق زيادات إيجارية تدريجية عليهم، وفقا لنظام تقييم مالي حكومي.
الفئة الثالثة:
المستأجرون غير القادرين، وتشمل تشمل الأفراد الذين لا يستطيعون مواجهة زيادات كبيرة في الإيجار، وتقترح التعديلات منحهم فترات انتقالية طويلة، مع زيادات تدريجية، إلى جانب توفير دعم حكومي مباشر.
معايير تحديد القيمة الإيجارية بعديلات قانون الإيجار القديم
تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، آليات واضحة لتحديد قيمة الإيجار وفقا لعدة عوامل، من بينها:
تصنيف المنطقة السكنية
ويتم بموجبها تحديد الإيجار وفقا للموقع الجغرافي، ومستوى المنطقة، بحيث يختلف الإيجار في الأحياء الراقية، عن الأحياء الشعبية.
ربط الإيجار بالضرائب العقارية
وتعتمد التعديلات وفق هذا المقترح على بيانات الضرائب العقارية، لضمان تحديد قيمة عادلة للإيجارات.
ويهدف هذا الإجراء إلى التوفيق بين حقوق المالك والمستأجر، وفق أسس عادلة.
آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم للمحلات
وفيما يتعلق بالمحلات التي مازالت خاضعة لقانون الإيجار القديم، فتتضمن التعديلات المقترحة، وضع فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للوحدات المؤجرة قبل عام 1996، بحيث يلتزم المستأجر بمغادرة الوحدة بعد انتهاء هذه الفترة، دون الحاجة إلى حكم محكمة.
كما يتم تطبيق زيادة تدريجية تبدأ بخمسة أضعاف الإيجار الحالي، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، وفي حال المخالفة، يحق للمالك طرد المستأجر نهائيا.
موعد إلغاء قانون الإيجار القديم
ووفقا لأحدث التعديلات المقترحة، سيتم إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية بحلول عام 2027، على أن تستمر الزيادات السنوية حتى تحقيق قيمة إيجارية عادلة.