استمع للمقالقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الإيجار القديم قضية قديمة بدأت منذ الأربعينات من القرن الماضي، ومع قيام ثورة يوليو 1952 وتحول الاقتصاد إلى الاقتصاد الاشتراكي الذي تتدخل فيه الدولة بتحديد أسعار كل السلع والمنتجات والخدمات بتسعيرة جبرية انطبق ذلك على الإيجار القديم، حيث خفضت الدولة الأجرة في ذلك الوقت ثلاثة مرات وقررت امتداد العلاقة الإيجارية ثم تطور الأمر إلى تشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وإلزام الملاك بأن يقوموا بتأجير الوحدات الخالية وعدم تركها بدون سكن.
وتابع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي الذى حل ضيفا على برنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن هذا الأمر كان مقبولا في ظل اقتصاد اشتراكي تتدخل فيه الدولة في كل شيء ويستفيد فيه الملاك من مزايا الاشتراكية، حيث كانوا يقوموا بشراء احتياجاتهم وفقا للتسعيرة الجبرية وكان لهم حقوق كثيرة لم تعد قائمة مع تحول الدولة المصرية إلى مسار الاقتصاد الحر بصورة تدريجية منذ منتصف السبعينات، ولكن لم يكن هناك تحرير للعلاقة الإيجارية أو تدخل من الدولة لإعادة ضبطها بنفس السرعة، التي يتم بها تحرير الاقتصاد فأصبحنا أمام محلات تجارية تبيع بالسعر الحر دون التزام بتسعيرة جبرية، بينما الإيجار بأسعار الأربعينات والخمسينات وهو ما يخل بحقوق الملاك من جانب ومن جانب آخر يضر بالمنافسة العادلة في السوق مع الشباب لكي يمارسوا تلك الأنشطة يدفعون مبالغ أكبر للإيجار الجديد.
وكان من آثار الإيجار القديم وجود نحو مليون وحدة سكنية مغلقة بدون استخدام ونحو مليوني وحدة تحتاج إلى صيانة وظهور ظاهرة انهيار العقارات لعدم صيانتها، فضلا عن الظلم الذي وقع فيه الملاك والذي جعل من المهم أن تتدخل الدولة لتكفل إعادة توازن تلك العلاقة والحفاظ على الثروة العقارية وإعادة هيكلة سوق الإيجار بصفة عامة، ولكن من المهم أن يتم ذلك بصورة ناعمة وتدريجية تراعي محدودي الدخل وغير القادرين من المستأجرين.
واستكمل: هناك العديد من الأفكار والمقترحات والمشروعات على مائدة الحكومة ومجلس النواب بعد أن استغرق الحوار المجتمعي لهذا الملف سنوات، وحان الوقت أن يتم تفعيل المقترحات والمشروعات المقدمة والمقاربة بينها للوصول إلى أقرب الحلول المناسبة.