استمع للمقالقال مجدى الوليلى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إنه قبل إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركى التى تتحدث عنها الحكومة والمقرر تطبيقه خلال الأيام المقبلة، لابد من ميكنة كل الأمور المتعلقة بالتعامل مع العنصر البشرى أو النظام اليدوى والورقى، لتحقيق الهدف المرغوب، فى كل الإجراءات على سبيل المثال “استخراج الشهادات” وتسجيل بالجمارك”، شهادات الصحة”.
معوقات التصدير
وأضاف “الوليلى” لـ”عالم المال” أن الفرق بين مصر والدول الأخرى أن الإجراءات فى هذه الدول إلكترونية ويكون تدخل العنصر البشرى فيها محدود جدا ، مشيرا إلى أن تخفيض المصروفات وتقليل التكلفة يشجع التصدير والتى تعد من معوقات التصدير بالنسبة للمنتج المحلى.
المنتجات المصرية
وتابع “الوليلى” أن حجم المصروفات التى يتكبدها المصدرين تعد من العوائق الرئيسية للتصدير، خاصة أمام الدول التى تريد الاستيراد المنتجات المصرية، سواء منتجات زراعية، حاصلات زراعية، بقوليات، فواكه، مؤكدا أن شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية طالبت فى السابق ومازالت تطالب بإنشاء مجلس أعلى للصادرات المصرية، لدراسة المعوقات التى تواجه التصدير، ويكون من اختصاصه معرفة شروط ومواصفات المنتجات المصدرة للدول الخارجية وفقا لهذه الدول وليس للمواصفات والشروط المحلية.
المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
وأوضح عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن العالم يمر الآن بأزمة اقتصادية كبيرة نتيجة لظروف جائحة كورونا، والتى أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات، لافتا إلى أن مصر تصدر الفائض منها وهذا لا يصلح مع الدول التى تستورد من مصر، وهو ما يؤدى إلى رفض هذه المنتجات، لأنها تريد منتجات أو بضائع ذات مواصفات عالمية، قائلا: “علينا أن نزرع وننتج للتصدير فقط حتى نستطيع منافسة الدول الأخرى فى مجال التصدير”، على حد قوله.
الافراج الجمركى
يذكر أن وزارة المالية أعلنت أنها بصدد تطبيق النظام الجديد الخاص بالمعلومات المسبقة ولجان إدارة المخاطر ويعد نظام المعلومات المسبقة الذي يهدف بإرسال جميع المعلومات عن الشحنة ونوعها وحجمها ومصدرها ومن خلال تلك المعلومات يمكن الدولة من الموافقة على إرسال الشحنة وخروجها من دولتها أم لا.
وحسب تصريحات وزير المالية، فإنه إذا تم تقليل مدة الإفراج الجمركية عن البضائع في الموانئ المصرية فستوفر الدولة نحو 500 مليون دولار، مؤكدا أن المستورد يدفع العديد من الغرامات والأرضيات، وذلك يعود في النهاية على المستهلك.