كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أسعار العقارات؟

أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات بدلاً من النسبة السابقة البالغة 5%، من شأنه أن يُحدث تأثيرًا محدودًا على أسعار العقارات.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن الضريبة الإضافية سيتم تحميلها على المقاولين أولاً، وهو ما سيدفعهم لتحميل جزء من التكلفة على المطورين العقاريين، الذين بدورهم سيعيدون توجيه الزيادة إلى المشتري النهائي، ولكن بشكل جزئي ومدروس.

أسامة سعد الدين: لن يسبب ارتفاعًا كبيرًا بأسعار العقارات

وقال: “الزيادة المتوقعة في الأسعار ستكون طفيفة للغاية، لا تتجاوز 0.5% من إجمالي تكلفة الوحدة، نظرًا لأن تكلفة المقاولات تمثل جزءًا فقط من تكلفة العقار الكلية التي تشمل الأرض ومدخلات بناء متعددة”.

وأضاف سعد الدين أن السوق العقارية بطبيعتها لا تتحمل صدمات سعرية حادة في الوقت الراهن، وهو ما سيدفع المطورين لإعادة توزيع تأثيرات التكلفة الجديدة بشكل لا يضر بحركة البيع ولا يعطل خطط التنمية.

واختتم مؤكدًا: “نعم، ستكون هناك زيادة، لكنها طفيفة ولا تدعو للقلق”.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أجرت وزارة المالية ممثلة في  مصلحة الضرائب مجموعة من التعديلات المحدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية دون المساس بالسلع الأساسية، مؤكدة أن هذه التعديلات لن تؤثر على السعر العام للضريبة أو على الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.

بحسب بيان صادر من الضرائب، فإن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب قطاعات إنتاجية مختلفة، وتهدف إلى معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، بما يسهم في تمويل الإنفاق المتزايد على التنمية البشرية، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية وتوصيات منظمتي الصحة والسياحة العالميتين.

المقاولات.. سيتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، ما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمة.

ضريبة الجدول يتم فرضها إما بسعر أعلى أو أقل من السعر العام للضريبة، ولكن لا يتم خصم تكلفة المدخلات عند احتسابها حال كان سعرها أقل من السعر العام (مثل ما هو معمول به في عقود المقاولات قبل التعديل الأخير)، وبالتالي فإن تكلفتها الكلية على الشركات تكون أعلى ومع خصم المدخلات سواء كانت سلع أو خدمات فإن السعر العام البالغ 14% سيصبح أكثر وفراً ضريبياً على عقود المقاولات.

الوحدات الإدارية.. ستخضع الوحدات ذات الطابع التجاري مثل المولات لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات لا تمس المواطن البسيط، بل تستهدف تحسين كفاءة النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يضمن شفافية أكبر وتوسيعاً للقاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.