استمع للمقالقال هاني العسال ،وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات والأمين العام لشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن غرفة التطوير العقاري تعمل على اعتماد قانون اتحاد المطورين خلال عام ٢٠٢١، لتنظيم السوق العقارية التي تمثل ٢٠ % من الناتج القومي، مما يساعد في نشاط السوق بمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ،وتعمل ايضا الغرفة مع كبار رجال صناعة العقار في مصر منهم المهندس طارق شكري ،على دراسة تطبيق قانون التسويق العقاري كقانون منفرداً أو تضمينه في قانون اتحاد المطورين، لأن السوق العقاريةالمصرية أصبحت أكبر سوق في العالم لذلك لابد من وجود قانون لتسويق المهنة، مشيراً إلى أن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير العشوائيات وانشاء المدن الجديدة بتخطيط منظم يوفر الوقت والجهد للوصول بين المحافظات وزيادة الاستثمار وتنشيط المناطق المجاورة مثل مدينة الشروق بعد الانتهاء من المرحلة الاولى للعاصمة الإدارية الجديدة……
وإلى نص الحوار
كيف عبر القطاع العقاري أزمة كورونا خلال ٢٠٢٠ ؟
بالفعل أزمة كورونا أثرت في ١٨٥ دولة على مستوى العالم اقتصادياً بالسلب ،ولكن القطاع العقاري لم يتأثر كثيرا بسبب إدارة القيادة السياسية للأزمة بأسلوب علمي وعملي جيد جداً للحفاظ على حياة المواطنين والحفاظ على وظائفهم ،بتطبيق نظام الصحة العالمية ،وتحقيق نتائج مرضية باستحداث نظم جديدة لم تكن موجودة قبل أزمة كورونا مثل استخدام التكنولوجيا في حياتنا اليومية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص ،وتطبيق فكرة التباعد الاجتماعي بالعمل ب٥٠% من القوة العاملة ، وتطبيق نظام الإدارة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الذكية كبديل عن توقف الحياة والانتاج ،اما على مستوى السلبيات تتمثل في حالة الخوف عند المواطنين وتسببت في توقف عمليات البيع والشراء، مما أثر على العقار في مصر بتحقيق ٥٠ %من بيعات الشركات خلال ٢٠٢٠ خلال فترة ضعف انتشار الفيروس في فصل الصيف ، حيث كانت الشركات تخطط لتحقيق ١٠ % بعد الوصول للمستهدف من المبيعات .
ما هى أدوات شركات التطوير العقاري خلال فترة الأزمات؟
شركات التطوير العقاري يجب أن تعمل من خلال التحليلات المالية والفنية مع وضع تخطيط لموازنة العام الجديد للشركة لمعرفة تحديد حجم الشركة من السوق العقارية كل عام ، وذلك في بداية الموسم بدون حدوث أزمة أو تحدي و عند الضرورة مثل جائحة كورونا ،لأن تعديل الخطة الاستثمارية والتنفيذية أفضل من إلغائها كاملاً ودراساتها من جديد لأنها بذلك تحتاج إلى وقت طويل مما يؤثر على الشركة بشكل كبير يصل لانهيار المخطط التنفيذي.
ما هى رؤيتك للقطاع العقاري خلال ٢٠٢١ ؟
وفقاً لتحليلات الفنية والمالية فإن المؤشرات العقارية خلال العام المقبل إيجابية ،أولا : أن استخدام “وسائل العصر الحديث ” من انترنت وسوشيال ميديا ستشهد خلال ٢٠٢١ طفرة كبيرة لتسويق واتمام عمليات البيع والشراء للمعروض عن بُعد ،لذلك لن يتأثر القطاع السنة المقبلة بسبب الموجة الثانيةمن فيروس كوروناالمستجد ، مثل تطبيق تكنولوجيا التعليم التي بسببها استمر التعليم في مصر بجميع مراحله المختلفة، لذلك الشركات العاملة في القطاع العقاري لن تحقق مؤشرات إيجابية الا باستخدام التكنولوجيا، وثانياً : تراجع التضخم بسبب توفر فرص عمل لشباب في المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تبلغ حوالي ١٥ مدينة ذكية بالإضافة إلى ٦٤ مدينة تحت الإنشاء ،مما يزيد من الناتج القومي الذي يمثل ٢٠% من القطاع العقاري .
ما هى أهم ملفات غرفة التطوير العقاري ٢٠٢١؟
أهم الملفات التي ستعمل عليها غرفة التطوير العقاري ، تنشيط دور شركات التمويل العقاري خلال ٢٠٢١ ، لأن شركات التطوير في مصر تعمل كمطور وممول عقاري ،بتنفيذ الوحدة وتسليهما بالتقسيط على ١٠ إلى ١٢ سنة بدون مقدم ، فبذلك يكون انخفض سعر الوحدة عن دفع ثمن الوحدة بتكلفة اليوم، لأن من مصحلة السوق العقارية بيع الوحدة نقداً بتحقيق سيولة مالية وزيادة مشروعات الشركات والتوسع العمراني ،وأيضا ظهور قانون اتحاد المطورين لعدم التصديق عليه من مجلس النواب الماضي ،لتطوير المهنة والحفاظ على السوق العقارية ،وأيضاً جاري دراسة خطة لتطبيق قانون خلال ٢٠٢١ يقنن أوضاع السوق العقارية تسويقيا ، الذي اصبح اكبر سوق عقاري في العالم ،يشمل تنظيم عمليات البيع والشراء بين المطورين والمستثمرين وعملية التسويق على السوشيال ميديا ، بنقل التجربة الأمريكية و الإمارات العربيةالمتحدة والدول الاوربية ،حيث تتميز جميع دول العالم باحتكار صناعة معينة مثل الهندسة المالية في امريكا والدول الاوربية في التكنولوجيا والمملكة العربية السعودية في مجال السياحة الدينية والبترول ومصر تتميز بالعقار والسياحة اما في العصر الحديث سيضاف اليها البترول والتصدير ،لذلك يسعى المطورين لرفع مستوى الدولة اقتصاديا،وفي حالة الانتهاء منه قبل التصديق على قانون اتحاد المطورين سيكون أحد فروع القانون اما اذا صدر قانون اتحاد المطورين سيتم إصداره كقانون منفرد بعد ذلك ،حيث ان قانون اتحاد المطورين يشمل العقود ووضع توصيف للمطور العقاري” عام- متوسط -صغير” و السجل العيني واخيرا التسويق العقاري، لأن المهنة بدون تسويق لا تصلح والتسويق العشوائي يؤدي لفقدان نصف قيمة العقار، على العكس عند التخطيط الصحيح يدفع السوق للأمام بتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمستثمرين .
هل افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يؤثر على القطاع خلال ٢٠٢١؟
العاصمة الإدارية الجديدة تعد “عبقرية العصر في ٢٠٢١” ،لأنها تقام على مساحة ١٩٢ ألف فدان تمثل أربعة اضعاف العاصمة “القاهرة” ، وجاري تنفيذ أعمال الإنشاءات لنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتصف ٢٠٢١ على ٤٠ ألف فدان كمرحلةأولى ،وقام بتخطيطها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء“وزير الاسكان سابقا” ،بالاستعانة بخيرات عالمية أنجليزية وأمريكية ،لتكون أجمل مدينة على مستوى العالم في العصر الحديث واكبر مشروع قومي في العصر الحديث ،وتم اختيار الموقع شرق القاهرة، لان الاقتصاد متجه شرقاً حيث تقع المدينة بين طريقين دوليين وهم طريق السويس الذي يمر على أكبر ممر مائي في العالم قناة السويس حيث تمر عليه ٢٨ % من حركة التجارة وهو حلقة الوصل بين اوربا وشرق آسيا ويصل إلى منطقة رأس سدر ذات واجهة شاطئية بطول ١٥٠ كيلو إلى مدينة الطور ، و طريق السخنة الذي يبعد عن الزعفرانة ١٥٠ كيلو لذلك اصبح شاطئ العين السخنة للعاصمة الإدارية، مما يحقق طفرة معمارية في مصر و يرفع قيمة القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر ورأس سدر بجنوب سيناء والعين السخنة وجبل الطور الذي يرتفع عن منسوب البحر من ٧٠٠ الى ٩٠٠ متر.
ما هو تقييمك لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال ٢٠٢٠؟
القانون الذي تم تطبيقه لتصالح في مخالفات البناء إصلاح وليس تصالح ، إصلاح لمناطق ومدن مخالفة وعشوائية حيث تصل نسبة الابنية المخالفة ٨٥ % على مستوى الجمهورية ،وتطبيق القانون لتقنين اوضاع الاسكان الذي كان يسري بدون قانون وبدون تخطيط ،جاء ذلك بالتوازي مع خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، لتوفير المنشات الصحية والرياضية والتعليمية بالتخطيط للمناطق العشوائية مجدداً وتعويض الأهالي الذين يرغبون في عدم العودة إلى المنطقة.