9 حالات لرد شقق الإيجار القديم للمالك.. بينها حالتان استثنائيتان
أقر قانون الإيجار القديم، مادة تشريعية حاسمة تتناول تفاصيل حالات إخلاء الوحدات المؤجرة، والضوابط التي تحكمها، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الطرفين، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين.
وحددت المادة السابعة من القانون المصري، الحالات التي تفرض على المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أن يترك الوحدة ويسلمها للمالك، سواء بانتهاء المدة أو بتحقق شروط خاصة.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم
إخلاء إلزامي في حالتين استثنائيتين في قانون الايجار القديم
الحالة الأولى تتعلق بترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام كامل، وهو ما يعتبره القانون دليلاً على عدم الاحتياج الفعلي لها، مما يفتح الباب أمام المالك لاستعادتها.
الحالة الثانية تتمثل في امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير الوحدة الأصلية من أجله، سواء كانت الوحدة البديلة سكنية أو تجارية، فإن توفرها يُعد مسوغًا قانونيًا لإنهاء التعاقد وإخلاء الوحدة الحالية.
حالات يمكن فيها رد الشقق للمالك الجديد
حالات رد شقق الإيجار القديم للمالك الجديد في مصر محددة بقوانين ولوائح معينة، وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الحالات:
- إذا توفي المستأجر الأصلي ولم يكن لديه ورثة تقيم في الشقة، يمكن للمالك الجديد استرداد الشقة.
- إذا لم يدفع المستأجر الإيجار لمدة معينة، يمكن للمالك الجديد رفع دعوى قضائية لاسترداد الشقة.
- إذا كان العقار آيل للسقوط أو يحتاج إلى هدم، يمكن للمالك الجديد استرداد الشقة.
- إذا أخلى المستأجر الشقة ولم يعد يقيم فيها، يمكن للمالك الجديد استرداد الشقة.
- انتهاء مدة العقد: إذا كان هناك عقد إيجار محدد المدة، يمكن للمالك الجديد استرداد الشقة بعد انتهاء مدة العقد إذا لم يتم تجديده.
- الحاجة الماسة للمالك الجديد: إذا كان المالك الجديد يحتاج الشقة لاستخدامها الشخصي أو لورثته، يمكنه رفع دعوى قضائية لاسترداد الشقة.
- إذا استخدم المستأجر الشقة لغرض غير قانوني، مثل تحويلها إلى مكان لبيع المخدرات أو غيرها من الأنشطة الممنوعة، يمكن للمالك الجديد استرداد الشقة.
النصائح والإجراءات القانونية:
- التواصل مع المستأجر: يجب على المالك الجديد محاولة التوصل إلى حلول ودية مع المستأجر قبل اللجوء إلى القضاء.
- رفع دعوى قضائية: يجب على المالك الجديد رفع دعوى قضائية لاسترداد الشقة، ويجب أن يقدم أدلة كافية لدعم دعواه.
- تقديم المستندات: يجب على المالك الجديد تقديم المستندات اللازمة، مثل عقد الإيجار، إيصالات السداد، عقد البيع، وغيرها من المستندات التي تثبت حقه في استرداد الشقة.
- الاحتفاظ بالمستندات: يجب على المالك الجديد الاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالشقة وعقد الإيجار وعقد البيع.
- الحكم القضائي: بعد النظر في الدعوى، يصدر القاضي حكمًا نهائيًا يحدد ما إذا كان المالك الجديد له الحق في استرداد الشقة أم لا.
- الاستشارة القانونية: يجب على المالك الجديد استشارة محامٍ متخصص في قانون الإيجار لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة.
