استمع للمقالقال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، معلقا على الاجتماع الأخير لوزراء الإسكان والتنمية المحلية ونقابة المهندسين بشأن منظومة إصدار تراخيص البناء والاشتراطات التخطيطة الجديدة، بأن تلك الاشتراطات تم الانتهاء من وضعها باللجنة المختصة وعرضت على رئيس الوزراء وبداية التنفيذ ستكون بعد العرض على رئيس الجمهورية لإقرارها.
وأضاف الدكتور صبرى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الاشتراطات حددت استخدام الأكواد المصرية الملزمة لكل مالك سيقوم بالبناء وهى تخص الإنشاء ومكافحة الحرائق بالمبانى وللأسانسيرات، وستقوم الجامعات بعد إدخالها بشكل كامل بمنظومة إصدار التراخيص بعمل رقابى مشدد لتطبيق تلك الأكواد لتحقيق السلامة فى البناء.
الجامعات والمحليات
ونوه مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى ضرورة الاتفاق مع الإدارة المحلية فى احتفاظها بإصدار التراخيص للمبانى والأنشطة التجارية غير السياحية، لافتا إلى أن قرار مجلس الوزراء باعتماد الجامعات فى إصدار التراخيص ناتج عن كم التراخى والفساد الذى استشرى طيلة السنوات الماضية ببعض الإدارات الهندسية بالإدارات المحلية.
التعدى على خطوط التنظيم
وأكد المستشار أن دور الجامعات ونقابة المهندسين فى إصدار التراخيص سيضمن السلامة والأمن الإنشائى، ولن يتم السماح بالتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة بالتخطيطات العمرانية والإستراتيجية وخاصة فى عدم تجاوز الارتفاع المسموح فى البناء.
التخطيط المستدام
وفي نفس السياق قال الدكتور عمر الحسينى، أستاذ الهندسة البيئية والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن اتجاه الدولة للتنمية المستدامة على مستوى التخطيط العمرانى، أمر إيجابى يدفع منظومة البناء للأفضل سواء الجديدة أو القديمة التى بنيت خلال عشرات السنين الماضية بطريقة غير صحيحة، سمحت للعشوائيات بالاختراق، وذلك لأن التخطيط كان غير واضح والحدود العمرانية كانت غير واضحة بين المناطق الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية.
وأضاف الدكتور الحسينى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن التخطيط الآن اتخذ مسار الاستدامة بطريقتين الأولى أن كل شيء يتم بناؤه بهذه الفترة وفق خطة واضحة للقطاعات المختلفة كالشوارع والبناء والأراضى الزراعية والكاردونات، والثانية هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تم بالمدن الموجودة فعليا سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو المدن القديمة بمحاربة التعدى على أملاك الدولة والعشوائيات والحد من مخالفات البناء والارتفاعات الإنشائية غير المسموح بها بتطبيق الغرامات والعقوبات المختلفة بالقانون أو إيجاد بدائل للمجتمعات التى تكونت بطريقة العشوائية وضغطت على مرافق البنية التحتية ببعض الأحياء .
الجزار وشعراوى
يذكر أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، اجتمعوا صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التى سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.