استمع للمقالتنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة الفيسبوك، ورئيسها مارك زوكربيرج والتى يطالب فيها باصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب.
وقال المدعي في دعواه، إن إدارة موقع “الفيسبوك”، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين، وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
قانون العقوبات
ووضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف، وتهديد السلم الإجتماعي فى ظل تحريض عدد من صحفات مواقع التواصل الإجتماعى على الفيس بوك على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم، ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا): ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين، دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
الاتحاد الأوروبى
واضاف ، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية واصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات .
توقيع العقوبات الإلكترونية
وتابع المدعي فى دعواه، انه على الجانب الاخر نجد أن الفيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.
وطالب بإلزام إدارة الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على اسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى.