استمع للمقالقال البنك المركزي المصري إن النشاط الاقتصادي العالمي بين مصر و شركائها التجاريين انكمش مسجلا معدلات نمو سالبة بلغت 2.2% في الربع الأول من العام الميلادي الجاري، للمرة الأولي منذ الربع الثالث من عام2009، بسبب تفشي وباء كورونا العالمي وما تلاه من اجراءات احتوائية له، رغم تسجيل معدلات إيجابية بنسبة 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي.
ذكر تقرير السياسات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليوم، إن النشاط الاقتصادي انكمش بدول العالم المتقدم مسجلا معدلات سالبة بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الجاري مقابل معدلات ايجابية بنسبة 1.2% في الربع الأخير من العام السابق له، نظرا لإنكناش الاقتصاد في منطقة اليورو و المملكة المتحدة واليابان في الفترة المذكورة، بخلاف سريان ذلك الانكماش للاقتصاديات الناشئة بنسبة سالبة بلغت 2% بعد أن كانت 4.1% في الربع الأخير من 2019 نظرا لتراجع النشاط الاقتصادي في الصين والذي قلل جزئيا تسجيل معدلات نمو موجبة في دول الهند وروسيا.
وتراجع التضخم السنوي للاقتصاد العالمي بشكل كبير مسجلا 1.3% في الربع الثاني من العام الجاري باعتباره الأقل منذ الربع الثالث من عام 2009، بعد استقراره بشكل كبير عند 2.3% منذ الربع الأخير من عام 2019 و الأول من العام الجاري، ليتراجع التضخم السنوي في الدول المتقدمة مسجلا 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري بعد ان كان 1.3% في الربع الأول من نفس العام مدعوما بتراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمركيية و المملكة المتحدة ، مع تسجيل الاسواق الناشئة معدلات تضخم بنسبة 3.5% مقابل 4.5% في الربع الأول من العام الجاري.
اشار التقرير إلي أن ذلك جاء مدعوما بتراجع معدلات التضخم في الصين والبرازيل وهو ما قلل نسب التضخم جزئيا من ارتفاعه في روسيا .
وذكر التقرير أن معدل نمو التجارة العالمية سجل معدلات سالبة في المتوسطة قدرها 16.6% في الفترة من إبريل حتي مايو من العام الجاري، باعتباره أعلي انكماش سنوي منذ الربع الثاني من عام 2009 مقابل معدلات سالبة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.2%، بعد ان سجل أعلي متوسط موجب في الربع الثالث من العام 2017 بنسبة 5.2%.
اشار التقرير الي استمرار تعافي الاسعار العالمية لخام البترول برنت مسجلا في المتوسط 43.3 دولار للبرميل في يوليو الماضي مقابل50.4 دولار للبرميل في المتوسط بنهاية الربع الأول من نفس العام، مددعوما بالتعافي الطفيف من جانب الطلب والمرتبط بالتوقف التدريجي لاجراءات تفشي وباء كورونا وتراجع العرض بصورة طفيفة.
اوضح التقرير انه استمر انخفاض السعر العالمي للغاء علي اساس سنوي باستخدام ذات أوزان سلة الاستهلاك في مصر منذ مارس الماضي، اذ جاء ذلك التخفيض مدعوما في تراجع سعر الدواجن ومنتجات الأللبان و الذي قلل من ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في مارس الماضي.
وذكر التقرير ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ابقي علي اسعار الفائدة الرئيسية بدون اي تغيير منذ يوليو الماضي بعد انخفاضها بمقدار 150 نقطة اساس منذ مارس الماضي مسجلا مستويات سائدة عقب الازمة المالية العالمية في 2009، في الوقت نفسه ابقي بنك إنجلترا المركزي علي اسعار العائد الرئيسية بدون اي تغيير ف اغسطس الماضي بعد تخفيضها بمقدار 65 نقطة اساس منذ مارس الماضي ليصل لمستوي مقارب من صفر.
كما ابقي البنك المركزي الأوربي علي اسعار العائد الرئيسي بدون اي تغيير عند مستوي الصفر في يوليو الماضي بعد تخفيض سعر الفائدة علي الايداع في سبتمبر 2019 للمرة الأولي منذ مارس 2016 لمستويات سالبة بنسبة 0.5%، مع الاستمرار في برامج شراء الأصول الخاصة بالبنوك الثلاثثة و الادوات المرتبطة بالمحافظة علي ملائمة الاوضاع المالية عقب تفشي وباء كورونا والاجراءات الاحترازية الخاصة به.
وشهدت الاسواق الناشئة وفقا للتقرير، عودة تدفقات رؤوس الاموال منذ مايو المكاضي بعد تخارجها بصورة خحادة في مارس الماضي باعتباره هو الاعنف منذ عام 2008، نظرا لتفشي وباء كورونا ، ليسهم ذلك في عودة تدفقات رؤوس الاموال لتلك الاسواق مدعوما بتحسن الاوضاع المالية العالمية نتيجة الاجراءات الاقتصادية المتخذة عالميا علي الرغم من استمرار حالة عدم اليقين اقتصاديا